الوطني لحقوق الإنسان يؤكد أن الحق في حرية التعبير ركيزة أساسية في التحديث السياسي

الوكيل الإخباري - دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى احترام الممتلكات العامة والخاصة والتقيد بالوسائل المشروعة والسلمية وفق ما نص عليه الدستور الأردني عند ممارسة الأفراد لحقهم في التجمع السلمي وحرية التعبير.

وأكد المركز، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الحق في حرية التّعبير كفله الدستور الأردني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأنه يأخذ دورا محوريا في تثبيت دعائم الديمقراطية، ويدعم الاستقرار والأمن، ويعزز التعددية، ويدعم حيوية المجتمع وفاعليته، ويرتبط بأطر تحديث المنظومة السياسية.

وبين أن المنظومة القانونية الوطنية وفي مقدمتها قانون أصول المحاكمات الجزائية أكدت أن التوقيف هو تدبير استثنائي يتوجب أن يتم وفق ضوابط محددة، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة استخدام الأساليب المشروعة والسلمية في التعبير عن الآراء.

• أخبار متعلقة

• بيان صادر عن مديرية الأمن العام

• مصادر حكومية: من يتدخل بالشأن الأردني لا يعرف الأردن ولا مؤسساته ولا شعبه

• مديرية الأمن العام تحذر الأردنيين من الأجواء المغبرة

• مجلس إربد يسلم مياه اليرموك مستندات مالية بقيمة 3.485 مليون دينار لتنفيذ مشاريع حيوية

• إنهاء مشروع صيانة وتأهيل الطريق الصحراوي في منطقة المريغة-رأس النقب

• رئيس الوزراء يستقبل وفدا من مساعدي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس الأميركي

• خطة للحد من حرائق الغابات والأعشاب في إربد

• الحكومة تصدر جملة من القرارات