الوطني لحقوق الإنسان يؤكد أن الحق في حرية التعبير ركيزة أساسية في التحديث السياسي

الوكيل الإخباري - دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى احترام الممتلكات العامة والخاصة والتقيد بالوسائل المشروعة والسلمية وفق ما نص عليه الدستور الأردني عند ممارسة الأفراد لحقهم في التجمع السلمي وحرية التعبير.

وأكد المركز، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الحق في حرية التّعبير كفله الدستور الأردني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأنه يأخذ دورا محوريا في تثبيت دعائم الديمقراطية، ويدعم الاستقرار والأمن، ويعزز التعددية، ويدعم حيوية المجتمع وفاعليته، ويرتبط بأطر تحديث المنظومة السياسية.

وبين أن المنظومة القانونية الوطنية وفي مقدمتها قانون أصول المحاكمات الجزائية أكدت أن التوقيف هو تدبير استثنائي يتوجب أن يتم وفق ضوابط محددة، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة استخدام الأساليب المشروعة والسلمية في التعبير عن الآراء.

• أخبار متعلقة

• العدوان والمحادين والهباهبة يؤدون القسم امام رئيس الوزراء

• البكار يلتقي برئيس وأعضاء جمعية المستشفيات الخاصة

• الأحوال المدنية: أرشفة 75 مليون وثيقة تاريخية

• الملك يكرم لاعبين أردنيين

• وزير المياه يبحث التحديات المائية مع منسقة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

• 200 ألف دينار لتطوير مرافق مدينة الحسن للشباب في إربد

• التربية تعمم على جميع المدارس بعد حادثة وفاة طالبين

• المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولات تسلل وتهريب وتقتل أحد المهربين