وسيجري من خلاله الإنفاق المالي الشهري بنسبة (12/1) من مخصصات السنة المالية لعام 2020 لشهر كانون الثاني، لحين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2021.
ويأتي الاصدار المالي الأول نظرا لتأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021 إلى ما بعد ابتداء السنة المالية، واستنادا إلى المادة 113 من الدستور.
وأوعز الوزير العسعس في كتاب صادر، اليوم الاثنين، إلى الوزارات والمؤسسات بتزويد الوزارة بأوامر مالية خاصة وحوالات مالية لمواد النفقات الرأسمالية المترتب عليها التزامات واجبة الدفع.
وأشار إلى أن الإنفاق يجري من المخصصات المرصودة بناء على أوامر مالية عامة و/أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة، بحسب نص المادة (6/أ) من قانون الموازنة العامة رقم 4 لسنة 2020.
-
أخبار متعلقة
-
القوات المسلحة تنفذ إنزالاً جوياً جديداً لمساعدات إنسانية شمال قطاع غزة
-
سلطة العقبة تطلق 9 خدمات إلكترونية
-
مذكرة تفاهم بين الوطني لشؤون الأسرة وبرنامج "شامل"
-
حملة في الأردن لمناهضة العنف ضد المرأة
-
الاقتصاد الرقمي تنشئ وحدة الشمول لتقليص الفجوة الرقمية وتعزيز العدالة الاجتماعية
-
وزير التربية ينعى المعلمة نعمة أحمد الشبول
-
بني مصطفى: المهم ترجمة أفضل الممارسات وتجارب التقارير والمؤشرات الدولية على المستوى الوطني
-
"العمل": 67 عاملا وعاملة استفادوا من عقد عمل جماعي مع أحد مصانع الألبسة
