جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، والتي استمع خلالها إلى إيجاز قدّمته وزير الصّناعة والتّجارة والتموين مها العلي حول الوسائل القانونيّة لضبط أسعار السلع والموادّ الأساسيّة.
وأكّدت العلي أنّ وزارة الصنّاعة والتجارة والتموين لديها الأدوات القانونيّة والرقابيّة الكافية لضبط أي ممارسات تخالف القانون، مستعرضة جهود الوزارة والمؤسّسات الرقابيّة ذات العلاقة لضبط أيّ تجاوزات قد تحصل، وتكثيف جهود فرق الرقابة والتفتيش اليوميّة لهذه الغاية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقّ المخالفين.
كما بيّنت العلي أنّ مخزون المملكة من السلع الأساسيّة آمن وبمستويات جيّدة.
-
أخبار متعلقة
-
محافظ جرش يؤكد أهمية حماية الثروة الحرجية
-
اجتماع يبحث حلول مرورية في غرب إربد
-
رسميا.. قلعة القطرانة الأثرية ضمن المواقع السياحية في الأردن
-
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
العيسوي: فرسان الحق رمز الحرفية والمهنية يعملون بصمت وثقة لحماية الوطن
-
الأردن يطالب مجلس الأمن بإلزام إسرائيل بفتح المعابر وإدخال المساعدات لغزة
-
الضمان يؤجل اقتطاع أقساط السلف الممنوحة للمتقاعدين عن شهر أيار المقبل
