جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، والتي استمع خلالها إلى إيجاز قدّمته وزير الصّناعة والتّجارة والتموين مها العلي حول الوسائل القانونيّة لضبط أسعار السلع والموادّ الأساسيّة.
وأكّدت العلي أنّ وزارة الصنّاعة والتجارة والتموين لديها الأدوات القانونيّة والرقابيّة الكافية لضبط أي ممارسات تخالف القانون، مستعرضة جهود الوزارة والمؤسّسات الرقابيّة ذات العلاقة لضبط أيّ تجاوزات قد تحصل، وتكثيف جهود فرق الرقابة والتفتيش اليوميّة لهذه الغاية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقّ المخالفين.
كما بيّنت العلي أنّ مخزون المملكة من السلع الأساسيّة آمن وبمستويات جيّدة.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
مباحثات أردنية فرنسية حول الجهود المبذولة لوقف العدوان على غزة ولبنان
-
مدير الأمن العام يشارك في الاجتماعات الدولية لرؤساء أجهزة الشرطة
-
الأردن يدين دعوة وزراء وأعضاء الكنيست الإسرائيلي لبناء مستوطنات في غزة
-
لا تمديد لفترة التسجيل والمشاركة بمهرجان الزيتون
-
الملك يزور جامعة الحسين التقنية ويطلع على برامجها التعليمية والتدريبية
-
وزارة الخارجية تدين الهجوم الإرهابي في تركيا
-
الحنيطي يفتتح مديرية القضاء العسكري في موقعها الجديد بمنطقة طبربور