جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، والتي استمع خلالها إلى إيجاز قدّمته وزير الصّناعة والتّجارة والتموين مها العلي حول الوسائل القانونيّة لضبط أسعار السلع والموادّ الأساسيّة.
وأكّدت العلي أنّ وزارة الصنّاعة والتجارة والتموين لديها الأدوات القانونيّة والرقابيّة الكافية لضبط أي ممارسات تخالف القانون، مستعرضة جهود الوزارة والمؤسّسات الرقابيّة ذات العلاقة لضبط أيّ تجاوزات قد تحصل، وتكثيف جهود فرق الرقابة والتفتيش اليوميّة لهذه الغاية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقّ المخالفين.
كما بيّنت العلي أنّ مخزون المملكة من السلع الأساسيّة آمن وبمستويات جيّدة.
-
أخبار متعلقة
-
انطلاق فعاليات الأيام العلمية الدولية في الجامعة الأردنية
-
الصفدي ونظيره الإماراتي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين
-
الرواشدة ينعى الفنانة الشابة ريناد ثلجي
-
مجلس محافظة إربد يسلم مستندات مالية لمشاريع في بلدية الوسطية
-
وزير التربية يستعرض مع وفد من بلدية ميونخ الألمانية خطة تطوير التعليم المهني
-
جلسة توعوية في عجلون عن أمن المعلومات في العصر الرقمي
-
"التدريب المهني" تحصل على شهادة تميز أوروبية
-
"التربية" تعلن نتائج بطولة الشطرنج المدرسية للمرحلة الثانوية
