جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، والتي استمع خلالها إلى إيجاز قدّمته وزير الصّناعة والتّجارة والتموين مها العلي حول الوسائل القانونيّة لضبط أسعار السلع والموادّ الأساسيّة.
وأكّدت العلي أنّ وزارة الصنّاعة والتجارة والتموين لديها الأدوات القانونيّة والرقابيّة الكافية لضبط أي ممارسات تخالف القانون، مستعرضة جهود الوزارة والمؤسّسات الرقابيّة ذات العلاقة لضبط أيّ تجاوزات قد تحصل، وتكثيف جهود فرق الرقابة والتفتيش اليوميّة لهذه الغاية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقّ المخالفين.
كما بيّنت العلي أنّ مخزون المملكة من السلع الأساسيّة آمن وبمستويات جيّدة.
-
أخبار متعلقة
-
السفير الباكستاني: علاقات أخوية راسخة تجمع الاردن والباكستان ورؤية مشتركة للسلام
-
وزيرة التنمية توضح حول نظام ترخيص جمع التبرعات
-
توجيهات هامة من إدارة السير للمواطنين
-
الملكية الأردنية تُسيّر رحلة تجريبية إلى مطار حلب الدولي
-
السير تكشف سبب الأزمة الخانقة في صويلح
-
نيابية مشتركة تستكمل اليوم مناقشة مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
القبض على أربعة أشخاص انتحلوا صفات أمنيّة وسرقوا مبالغاً مالية في عمان
