وأضاف التلهوني خلال محاضرة ألقاها الاحد في كلية الحقوق في الجامعة الاردنية جاءت بعنوان " نظرة لمستقبل المهن القانونية في الاردن " ، بحضور عميد الكلية الدكتور أحمد عويدي العبادي وعدد من طلاب الكلية ، أن الوزارة ستشارك كليات الحقوق في الجامعات الاخرى في هذه البرامج ، لتأهيل الطلبة بالمهارات المطلوبة لسوق العمل.
ولفت التلهوني الى ضرورة التعاون بين الجامعات والمؤسسات الحكومية ، في التركيز وتأهيل بعض الطلبة ممن اثبتوا القدرة والتميز في الاداء وذلك بموجب اتفاقيات يجري قبول بعض الطلبة في برامج تدريبية يستفيد منها الطالب خلال عمله في تلك المؤسسة .
وفي حديثه عن المهن القانونية ، قال التلهوني أن القانون واحكامه واحترامه هو أمر راسخ في عقيدتنا ، والعمل القانوني يختلف باختلاف المهمة المطلوبة ، فقد يكون دور تنفيذي او استشاري او خليط بينهما ، ولكن في النهاية الكل معنيون بتطبيق أحكام القانون.
ويرى التلهوني ، أن الاردن يمكن أن يكون مركزا لتقديم الخدمات القانونية لدول الجوار نظرا للتأسيس المتميز للغة الانجليزية ، والالمام بمهارات الحاسوب ، والاعداد الاكاديمي الجيد والمتخصص بهدف ايجاد فرص عمل ناجحة لخريجي الحقوق مستقبلا بالتعاون مع نقابة المحامين الاردنيين ومكاتب المحاماة ، وشركات تدقيق الحسابات المعروفة في الاردن وخارجه ، بهدف تحديد الخدمات القانونية المطلوبة ، والعمل على اعداد خطة لصقلها وتسويقها لمساعدة الشباب في ايجاد فرص عمل .
وتابع التلهوني حول رؤيته للمرحلة القادمة في توفير فرص عمل للخدمات القانونية ، انه لا بد من اتخاذ عدة امور ، منها : اكساب الشباب المهارات والخبرة في مجالات محددة مثل صياغة العقود ، وضرورة تغيير الرؤية المستقبلية للخدمات القانونية وذلك بهدف تعظيم اسهامها في الاقتصاد الوطني ، وتنظيم مؤتمرات وورش عمل حول الخدمات القانونية المتطورة في المستقبل ، والبدء في التفكير بالاعداد والتأهيل لبعض المهن القانونية المساعدة والتي لا تتطلب الحصول على البكالوريوس في القانون ، مثل ادارة المكاتب .
وأشار التلهوني الى أن صدور عدد من التشريعات الحديثة في عدة مجالات قانونية مثل : قانون الملكية العقارية ، وقانون الاعسار وغيرها ، قد تخلق فرص عمل لدى القانونيين وطلبة القانون في الاردن .
وتحدث التلهوني عن أهمية العلوم القانونية للمجتمع، ومدى الاقبال المتزايد عليها ، وبين أن عدد المقبولين في كليات الحقوق في الجامعات الاردنية في الفترة ما بين (2014-2018) بلغ (12664) طالباً ، منهم (7148) في الجامعات الحكومية ، وان عدد الاساتذة المحامين المزاولين بلغ (13473) محامياً ، منهم (3594) محامياً من الاناث ، بينما بلغ عدد المحامين المتدربين (3083) محامياً .
-
أخبار متعلقة
-
جولة على مزارع في جنوب المملكة للاطلاع على تجارب الري الحديث
-
اجتماع المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني الأردني لمناقشة الثقة والموازنة وتوجيه النواب
-
الحكومة توجه بالنظر لمعالجة الملاحظات بشأن الإجازة بدون راتب
-
محافظ عجلون يؤكد جاهزية البلديات للتعامل مع الظروف الجوية الطارئة
-
إطلاق مشروع حماية الروابط العائلية في المجتمعات المتضررة من النزاعات
-
إغلاق محال تبيع لحوم فاسدة ومنتهية الصلاحية في اربد
-
الحكومة تؤكد عزمها تطوير المعابر الحدودية
-
إعلان صادر عن مديرية الامن العام
