ويأتي القرار لضمان توافر السِّلع الأساسيَّة، والمحافظة على المخزون الاستراتيجي الغذائي واستقرار الأسعار.
يشار إلى أن أمر الدفاع (31) ينصُّ على أنْ يكون الحدُّ الأعلى لتكاليف أجور نقل البضائع المستوردة حتى مكان إدخالها الحدود لغايات تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة إلى المملكة، على النحو التالي:
أولاً: البضائع التي مصدرها دول شرق آسيا والشرق الأقصى، يكون الحدُّ الأعلى لأجور الشحن للحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدماً (2000 دولار) وللحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدماً (4000 دولار).
ثانياً: البضائع التي مصدرها دول أوروبا، يكون الحدُّ الأعلى لأجور الشحن للحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدماً (1500 دولار) وللحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدماً (3000 دولار).
ثالثاً: البضائع التي مصدرها دول أميركا، يكون الحدُّ الأعلى لأجور الشحن للحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدماً (1700 دولار) وللحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدماً (3400 دولار).
-
أخبار متعلقة
-
أمسية شعرية وطنية بإربد بعنوان "كلنا مع الملك كلنا معك"
-
"حاويات العقبة" يتعامل مع 494 سفينة
-
بحث التعاون بين الجامعة الأردنية وهيئة الطاقة والوكالة الدولية للطاقة الذرية
-
القوات المسلحة تحتفل بالأسبوع العالمي للوئام بين الأديان
-
وزيرة النقل تلتقي نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات لبحث تحديات القطاع
-
وزير الاقتصاد الرقمي: الأردن مركزا إقليميا للابتكار ومقرا للصناعة الرقمية
-
رئيس الوزراء يستقبل أمين عام منظمة التعاون الرقمي
-
تطبيق الإسوارة الإلكترونية على 12 حالة في الأردن الشهر الماضي
