ويأتي القرار لضمان توافر السِّلع الأساسيَّة، والمحافظة على المخزون الاستراتيجي الغذائي واستقرار الأسعار.
يشار إلى أن أمر الدفاع (31) ينصُّ على أنْ يكون الحدُّ الأعلى لتكاليف أجور نقل البضائع المستوردة حتى مكان إدخالها الحدود لغايات تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة إلى المملكة، على النحو التالي:
أولاً: البضائع التي مصدرها دول شرق آسيا والشرق الأقصى، يكون الحدُّ الأعلى لأجور الشحن للحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدماً (2000 دولار) وللحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدماً (4000 دولار).
ثانياً: البضائع التي مصدرها دول أوروبا، يكون الحدُّ الأعلى لأجور الشحن للحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدماً (1500 دولار) وللحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدماً (3000 دولار).
ثالثاً: البضائع التي مصدرها دول أميركا، يكون الحدُّ الأعلى لأجور الشحن للحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدماً (1700 دولار) وللحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدماً (3400 دولار).
-
أخبار متعلقة
-
"العمل": البلاغات بشأن العطل الرسمية وأيام الأعياد الدينية تشمل القطاع الخاص
-
عطلة رسمية في الأول من أيار بمناسبة يوم العمال العالمي
-
مؤتمر "المكتبات الوطنية ودور المحفوظات ودورها في حفظ الذاكرة الوطنية" ينطلق الثلاثاء
-
"السياحة" تنظم محاضرة علمية لعالم الآثار المصري زاهي حواس
-
الديوان الملكي الهاشمي يعزي 3 عشائر أردنية
-
مذكرة تفاهم بين الجامعة الأردنية ومركز عمّان والخليج للدراسات الاستراتيجية
-
السفيرة التونسية تزور اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين
-
علي أبو نقطة" نقيباً للمهندسين الزراعيين بالتزكية
