بيان صحفي للمركز الوطني لحقوق الإنسان

الوكيل الإخباري - أصدر مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، عدداً من القرارات الإداريّة ذات الطبيعة القانونيّة الوقائيّة بحقّ المفوّض العام، بالإضافة إلى مديرة مشروع المساعدة القانونية ورئيس وحدة المشاريع في المركز، باعتبارها متطلباً ملازماً لحُسن سير المرفق العام بانتظامٍ واطراد.

وأوضح المركز في بيان صحفي اليوم الاحد، أن "اصدار هذه القرارات جاء لوجود مسائل إداريّة محضة طالتها تجاوزات قانونيّة تتعلّق بمشروع المساعدة القانونيّة".

وأكد المركز ان هذه القرارات جاءت بناءً على توصيةٍ من لجنة التّحقيق الخاصّة المُشكّلة في إطار المجلس، والتي باشرت عملها في الثالث عشر من شهر نيسان الماضي، استناداً إلى قانون المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان رقم (51) لسنة 2006 وتعديلاته، وبعد أن اطلع المجلس على تقرير لجنة التحقيق الخاصة المشكلة لهذه الغاية والتي باشرت عملها في الرابع والعشرين من شهر شباط الماضي.

وقال المركز انه وانطلاقا من دوره كمؤسسة وطنيّة مستقلة، يُمارس مهامه بكفاءة واقتدار واستقلالية كاملة تجعله بمنأى عن أيّ تجاوزات، فقد قرر إحالة هذا الموضوع إلى المراجع القضائيّة المختصّة بتاريخ 25 أيار الحالي تحقيقاً لمبدأ الشفافية، ومقتضيات العدالة، وخضوعاً لمبادئ دولة الحق وسيادة القانون.

وجدد المركز التاكيد على ثقته المطلقة بعدالة القضاء الأردنيّ ونزاهته، مبينا أنّ الحُكم القضائيّ هو عنوان الحقيقة الذي تنصاع له المؤسسات والأفراد.

• أخبار متعلقة

• إغلاق جسر الملك حسين أمام المسافرين اليوم

• التربية تكرم طالبا فاز بالمركز الأول على مستوى العالم بالحساب الذهني

• الملك يهنئ ترامب هاتفيا بتنصيبه رئيسا للولايات المتحدة

• إقبال كبير على الجناح الأردني في معرض الكتاب الدولي بالقاهرة

• السير تكشف سبب الأزمة المرورية في منطقة الدوار الرابع

• تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات اعتبارا من الأحد وحتى الثلاثاء

• إجراء أول عملية كي حراري لعلاج ورم خبيث بالكبد في مركز الأورام العسكري

• الاسير الاردني اللوزي يصل الى غزة