وقال مواطنون لوكالة الانباء الاردنية (بترا) إن تداخل الصلاحيات "يحول في كثير من الأحيان دون ايصال الخدمات الاساسية لمنازلهم بحجة انها اراض زراعية خارج تنظيم البلديات وتعود مسؤوليتها لسلطة وادي الاردن".
ويؤكد المواطن ابراهيم الحوارات من دير علا ان من المشاهدات التي تثير الاستغراب بسبب هذا التداخل "تعبيد شارع باتجاه واحد من قبل البلدية ويترك القسم الآخر لأنه يتبع لسلطة وادي الاردن ما عرضهم لخطر حوادث الاصطدام".
وقال المواطن بكر البلاونة انه قام ببناء مخازن تجارية على واجهة الشارع الرئيسة منذ سنوات لتنويع النشاط الاقتصادي في المنطقة إلا أنه لم يتم ايصال التيار الكهربائي حتى اليوم بحجة انها اراض زراعية تابعة لسلطة وادي الاردن، رغم ان جميع الخدمات الاساسية من ماء وكهرباء تعود لبلدية لواء دير علا"، داعيا إلى تعديل التشريعات والقوانين التي تخص سلطة وادي الاردن لأنها "باتت معطلة لحركة التنمية بمنطقة الاغوار".
واوضح رئيس بلدية دير علا مصطفى الشطي أن البلدية تقدم خدماتها للمواطنين القاطنين داخل حدودها التنظيمية مقابل ما تتقاضاه من رسوم، لكنها تقدم في الوقت نفسه خدماتها لمن هم داخل حدودها الادارية دون أن تتقاضى اي رسوم حيث تذهب لسلطة وادي الاردن بحجة ان هذه البيوت تقع ضمن صلاحياتها.
ويقول رئيس بلدية معدي الجديدة فندي الياصجين: إن الكثير من اراضي المنطقة المحاذية للشارع الرئيس هي عبارة عن وحدات زراعية تابعة لسلطة وادي الاردن، في حين تقدم البلدية خدماتها فيما يذهب العائد المالي من هذه الخدمات للسلطة لا للبلدية.
وقال: إن هناك قرارا لمجلس الوزراء يقضي بتحويل واجهات الوحدات الزراعية بعمق 40 مترا إلى تنظيم تجاري داخل حدود البلديات من العدسية شمالا ولغاية سويمة جنوبا وبما يسهم في عملية التنمية واقامة المشاريع التي ستوفر فرص عمل لأبناء المنطقة، لكن " وقف القرار لأسباب نجهلها حرم بلدية معدي من رسوم تراخيص الأبنية التجارية".
من جهتها قالت النائب فضية الديات: إن تداخل الصلاحيات بين البلديات وسلطة وادي الاردن في مناطق الأغوار أدى إلى تأخر وصول العديد من الخدمات للمواطنين مثل المياه والكهرباء وخدمات البنية التحتية، مشيرة الى أن بعض التجمعات السكانية تقع داخل الحدود الإدارية البلدية لكنها خارج حدودها التنظيمية ما يحول دون امتلاك صاحب البيت سند تسجيل يمكنه من الحصول على إذن الأشغال من البلدية لإيصال الخدمات لأنها (اي الأرض) تقع خارج صلاحياتها.
وطالبت الديات بإعادة النظر بحزمة التشريعات التي تحدد الصلاحيات لكل من السلطة والبلديات خاصة ضمن المناطق التي تتبع إداريا البلديات ولاسيما الطرق التي تربط بين التجمعات السكنية وترخيص المباني القائمة على الوحدات الزراعية المحاذية للطريق العام التابع لوزارة الأشغال التي تتقاطع بعض صلاحياتها مع سلطة وادي الأردن.
وبين امين عام سلطة وادي الاردن المهندس علي الكوز أن الهدف الرئيس لقانون السلطة هو المحافظة على الأراضي الزراعية وعدم تجزئتها، مشيرا الى ان قانون السلطة سمح ببناء ما مساحته 260 مترا مربعا فقط داخل حدود الوحدة الزراعية لغايات خدمتها بالكهرباء ولكن نتيجة زيادة المباني العشوائية التي اصبحت تهدد المساحات الزراعية "تم منع اصدار اي اذونات اشغال لإيصال الخدمات لوقف هذه الاعتداءات".
واضاف، بالرغم من ذلك تم عمل استثناء عام 2008 لتصويب اوضاع المباني المخالفة وتم منحها أذونات لإيصال الخدمات، وفيما يخص الابنية بعد ذلك التاريخ فلن يتم منحها التراخيص لأنها بالفعل اصبحت تهدد المساحات الزراعية.
وأشار الكوز إلى انه ولحل هذه المشكلة العالقة، جهزت السلطة المخططات اللازمة لهذه الاراضي والتي تمتد من منطقة سويمة بالبحر الميت مرورا بمناطق مثلث العارضة ومعدي ودير علا والرويحة والبلاونة وخزمة بواقع 4903 نمر سكنية وبمساحة 400 متر مربع لكل نمرة ستوزع على مستحقيها لحل مشكلة البناء داخل الاراضي الزراعية، وستكون هذه النمر ضمن حدود البلديات ولكن عدم توفر المخصصات المالية لتأهيل هذه المناطق أخر عملية التوزيع.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الثقافة يكرم مدير معرض الكتاب الدولي في الكويت
-
نصف مليون دينار على الأقل قيمة خسائر حريق البالة في إربد
-
اجتماع لمجلس التطوير التربوي بمديرية التربية في لواء الكورة
-
الدكتورة الاردنية الإمام تفوز بجائزة الألكسو للإبداع والابتكار
-
الخطوط القطرية تخفض أسعار رحلاتها بين عمان والدوحة
-
زراعة الوسطية تدعو المزارعين لتقليم أشجار الزيتون
-
بلاغ مرتقب بعطلة رسمية في الاردن
-
الديوان الملكي الهاشمي يعزي عشيرة النعيمات
