وبينت المصادر لـ" الوكيل الإخباري" أن الأمر المالي، يأتي لغايات الانفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية من مخصصات السنة المالية 2022 لتغطية النفقات الجارية والالتزامات والرواتب لحين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2023.
وكانت قد أرسلت الحكومة، مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023، إلى مجلس النواب، تمهيدا لإحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشتها وعرضها تحت قبة البرلمان إلا أن جدول أعمال النواب خلا من خطاب الموازنة الذي يسبق بدء المجلس في مناقشة القانون .
-
أخبار متعلقة
-
وزير الداخلية: إجراءات لتطوير مناولة الأمتعة في جسر الملك حسين
-
قائد الجيش: تزويد الواجهات الحدودية بالاجهزة والمعدات اللازمة
-
الإليزيه: ماكرون والسيسي والملك أجروا اتصالا مع ترامب أثناء قمة القاهرة
-
ورشة توعوية لتعزيز ثقافة السلامة العامة في الكرك
-
قرار من وزارة التربية بشأن الامتحانات لهذه الفئة من الطلبة
-
بيان أردني مصري فرنسي مشترك في ختام القمة الثلاثية في القاهرة
-
وزارة الأشغال تتسلم 19 آلية إنشائية جديدة
-
ورشة توعوية في مديريتي تربية الوسطية والكورة حول الإسعافات الأولية
