وبينت المصادر لـ" الوكيل الإخباري" أن الأمر المالي، يأتي لغايات الانفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية من مخصصات السنة المالية 2022 لتغطية النفقات الجارية والالتزامات والرواتب لحين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2023.
وكانت قد أرسلت الحكومة، مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023، إلى مجلس النواب، تمهيدا لإحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشتها وعرضها تحت قبة البرلمان إلا أن جدول أعمال النواب خلا من خطاب الموازنة الذي يسبق بدء المجلس في مناقشة القانون .
-
أخبار متعلقة
-
محافظ جرش يؤكد أهمية حماية الثروة الحرجية
-
اجتماع يبحث حلول مرورية في غرب إربد
-
رسميا.. قلعة القطرانة الأثرية ضمن المواقع السياحية في الأردن
-
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
العيسوي: فرسان الحق رمز الحرفية والمهنية يعملون بصمت وثقة لحماية الوطن
-
الأردن يطالب مجلس الأمن بإلزام إسرائيل بفتح المعابر وإدخال المساعدات لغزة
-
الضمان يؤجل اقتطاع أقساط السلف الممنوحة للمتقاعدين عن شهر أيار المقبل
