ولفت ان ذلك نتيجة السرقات والسحب غير القانوني والعيوب الفنية من سوء الشبكة، مما يدفع شركات توزيع الكهرباء بتعويض ذلك من خلال توزيع كلف الكهرباء المسروقة على المشتركين الملتزمين، وبلغت نسبة الفاقد 9% لهذه الشركات بينما الحدود المسموح بها عالميا 4%"."
وأشار الشوبكي إلى إن: "تضاعف قيمة الفواتير كبيرة، والشكاوي كبيرة وهائلة، قد يكون هناك عدادات أيضاً تعطي قراءات خاطئة، وهنالك انخفاض لقوة التيار مما يزيد من سحب الأجهزة الكهربائية، لذا يجب أن تقوم جهة محايدة تقوم بدراسة هذه الشكاوى".
بدوره قرر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم تكليف هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الاستعانة بشركة متخصصة بأعمال التدقيق للمساعدة بتكثيف إجراءات التدقيق لفواتير الكهرباء الشهرية الصادرة عن شركات توزيع الكهرباء للمشتركين خلال العام 2019 وحتى اذار 2020.
وأكد الرزاز أن الشركة بإمكانها التدقيق أيضا على قيم فواتير الكهرباء المنزلية للمستهلكين عن أي فترات أخرى، بحسب ما تراه هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مناسبا، وذلك استنادا لدور الهيئة المناط بها بموجب قانون الكهرباء العام، والمتمثل برعاية مصالح المستهلكين، وبما يعزز معايير الشفافية بهذا الخصوص.
كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة التعامل مع هذا الملف بكامل الجدية والشفافية، واستقبال الشكاوى من جميع المواطنين بهذا الخصوص، إلى جانب الإجابة على الاستفسارات والأسئلة المطروحة من قبل المواطنين بوضوح ومكاشفة.
-
أخبار متعلقة
-
لـ 6 ساعات.. فصل للتيار الكهربائي عن مناطق جنوب المملكة (أسماء)
-
انفصال رأس صهريج محمل "بمادة حمض الفسفوريك" على الطريق الصحراوي
-
الحكومة سترد مبالغ مالية لهذه الفئة من المواطنين
-
الامن العام يُعلن مواعيد عمل جسر الملك حسين الأسبوع الحالي
-
الأمن يعلن قتل شخص أطلق النار على دورية بالرابية واصابة 3 من رجال الأمن
-
أنشطة رياضية ودورات توعوية في إربد
-
عجلون: استكمال خطط التعامل مع الظروف الجوية خلال الشتاء
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
