وقالت الحمود في تصريحات صحفية إن التصور العام لملف حبس المدين جاء من خلال وضع حلول وسط قررتها لجنة حكومة مشكلة للحد من حالات الحبس، لكن دون الغائها على الإطلاق.
وأشارت الى أن الحكومة قالت إنها ستقوم بدراسة موضوع رفع الحماية الجزائية عن الشيك وموضوع حبس المدين بموجب قانون التنفيذ.
ونوهت الحمود الى أن الحكومة شكلت لجنة برئاسة وزير العدل لدراسة قانون التنفيذ وقانون العقوبات لوضع تصور للتعديل للحد من حالات حبس المدين، متوقعة أن يقدم مشروع التعديل إلى مجلس النواب في دورته العادية المقبلة.
وكشفت عن وجود نوعين من الحبس، الأول جزائي ويكون بسبب ارتكاب جريمة ويكون بهدف تحقيق الردع العام والخاص ويحكمه النصوص الجزائية في قانون العقوبات أو قوانين أخرى.
النوع الثاني هو الحبس التنفيذي والذي لا يكون بسبب أي جريمة لكن، بسبب الدخول في علاقة تعاقدية التزامية سواء كانت عقد إيجار أو تحرير كمبيالة أو سند تجاري أو تعويض أضرار، وهذه الالتزامات إذا لم يتم سدادها يمكن للدائن طلب الحبس للمدين حبسا مدنياً .
-
أخبار متعلقة
-
وزير الثقافة يكرم مدير معرض الكتاب الدولي في الكويت
-
نصف مليون دينار على الأقل قيمة خسائر حريق البالة في إربد
-
اجتماع لمجلس التطوير التربوي بمديرية التربية في لواء الكورة
-
الدكتورة الاردنية الإمام تفوز بجائزة الألكسو للإبداع والابتكار
-
الخطوط القطرية تخفض أسعار رحلاتها بين عمان والدوحة
-
زراعة الوسطية تدعو المزارعين لتقليم أشجار الزيتون
-
بلاغ مرتقب بعطلة رسمية في الاردن
-
الديوان الملكي الهاشمي يعزي عشيرة النعيمات
