وقالت الحمود في تصريحات صحفية إن التصور العام لملف حبس المدين جاء من خلال وضع حلول وسط قررتها لجنة حكومة مشكلة للحد من حالات الحبس، لكن دون الغائها على الإطلاق.
وأشارت الى أن الحكومة قالت إنها ستقوم بدراسة موضوع رفع الحماية الجزائية عن الشيك وموضوع حبس المدين بموجب قانون التنفيذ.
ونوهت الحمود الى أن الحكومة شكلت لجنة برئاسة وزير العدل لدراسة قانون التنفيذ وقانون العقوبات لوضع تصور للتعديل للحد من حالات حبس المدين، متوقعة أن يقدم مشروع التعديل إلى مجلس النواب في دورته العادية المقبلة.
وكشفت عن وجود نوعين من الحبس، الأول جزائي ويكون بسبب ارتكاب جريمة ويكون بهدف تحقيق الردع العام والخاص ويحكمه النصوص الجزائية في قانون العقوبات أو قوانين أخرى.
النوع الثاني هو الحبس التنفيذي والذي لا يكون بسبب أي جريمة لكن، بسبب الدخول في علاقة تعاقدية التزامية سواء كانت عقد إيجار أو تحرير كمبيالة أو سند تجاري أو تعويض أضرار، وهذه الالتزامات إذا لم يتم سدادها يمكن للدائن طلب الحبس للمدين حبسا مدنياً .
-
أخبار متعلقة
-
3 إصابات بحادث تدهور شديد على الطريق الصحراوي
-
فصل الكهرباء عن مناطق واسعة في المملكة الأسبوع المقبل (أسماء)
-
عشرات المدعوين للتعيين في وزارة التربية (أسماء)
-
انتهاء فترة التسجيل لتكميلية التوجيهي مساء اليوم الخميس
-
الإعلان عن برنامج الدبلوم العالي لإعداد المعلمين بجامعة مؤتة
-
إجراء حالة تفتيت حصى بالغدد اللعابية لأول مرة في مستشفى الأمير هاشم
-
اختتام برنامج المشاركة المدنية للشباب في الكرك
-
بحث التعاون بين تربية الطيبة والوسطية وكلية التدريب المهني