وتساءل في معرض تعليقه من الناحيّة القانونيّة على تصريحات نقابة المعلمين حول تعليق الإضراب والعودة إليه مُجدداً الأسبوع المقبل "هل قرّرت المحكمة أن توقف الإضراب أمس، على أن يُسمح باستمراره غداً؟".
وشدد العضايلة على أن القرار القضائي يبقى قائماً، متسائلاً "هل القرار الذي صدر عن المحكمة الإدارية العليا كان مؤقتاً، أم يتصف بالاستمرارية؟"، مجيباً بالقول "إن المحكمة طلبت وقف الإضراب في قرارها، لكنه بقي مستمراً اليوم، وقد دخلنا في العطلة الأسبوعية، وأن العودة إلى الإضراب مُجدداً الأحد المقبل يعني عدم انقطاع الإضراب بل استمراره وكأن قرار المحكمة لم ينفذ".
وأكد على أن "القرارات القضائية لا تصدر بشكل مؤقت"، مشيراً إلى أن القاعدة القانونيّة تقول "لا يتوقف تطبيق القانون على رضى الأفراد، فالقانون واجب التنفيذ فهو عام ومجرد، والقرارات القضائية ما هي إلا تطبيق للقانون".
وبيّن العضايلة أن المحكمة الادارية حينما تصدر قرارها يجوز وقف تنفيذه إذا كان يؤدي إلى نتائج لا يمكن تلافيها - وهو أمر معروف على المستويين الداخلي والخارجي - حتى تبت المحكمة الإدارية العليا به، لكن "العليا" أيّدت قرار المحكمة الإدارية بأن قرارها لا يجوز وقف تنفيذه".
وتساءل في سياق استخدامه مثالاً "لنفرض أن النقابة بقيت مُصرّة على الإضراب، وأن الحكومة لم تستجب فإنه سيتم إرباك الفصل الدراسي الأول، فكيف سيتم تعويض الطالب بالدروس والأيام التي فاتته بعد شهر من الإضراب؟، فهل يمكن حشو المحاضرات بعقله وهو متفتح الذهن؟"، معتبراً أن "هذه نتائج لا يمكن تلافيها، وعليه قالت المحكمة الإدارية (إن حق الطالب حق دستوري) والإضراب يضر بالحق الدستوري".
وأضاف العضايلة "لننظر إلى مفهوم ما قامت به النقابة؟ تحت أي مظلة، فالاضراب غير معترف به حسب نظام الخدمة، وهنالك قيود واردة على حرية الموظف يتطلبها استمرار المرفق العام وأن الاستناد إلى القول بإن الإضراب حق، يصطدم بالنصوص القانونية التي تعتبره غير مشروع في القطاع العام، وكذلك فيما يتعلق بحرية التعبير، حيث يعلو هنا سؤال (هل تسمح حرية التعبير الإضرار بالآخرين؟)".
وأشار إلى أن "المرفق العام من صفاته الاستمرارية، ولا يمكن هدر دور العلم، فكل مناحي الحياة قائمة عليه من طبيب ومهندس (..)، فحينما تهدمه أو توقفه، يعد إضراراً بالحق الدستوري".
ورأى العضايلة في ختام حديثه أن هنالك إرباكاً حاصلاً من جانبي الحكومة ونقابة المعلمين ويقول "من وجهة نظري، لا يحق تجديد الاضراب ويجب الامتثال للقضاء، حتى تبت المحكمة الإدارية العليا في مشروعيته، وعلى الحكومة أن تبحث خلال هذه الفترة عن حل مقبول لتفادي نتائج لا يحمد عقباها".
هلا اخبار
-
أخبار متعلقة
-
وزيرة التنمية الاجتماعية ترعى افتتاح حملة الـ 16 يوم لجمعية النساء العربيات
-
اعتباراً من اليوم .. تخفيضات وعروض هائلة في المؤسسة الاستهلاكية المدنية
-
ضمان القروض تقدم ضمانات بقيمة 266 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي
-
اعلان صادر عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات
-
وزير الشباب: تعزيز برامج الريادة والابتكار ومهارات وظائف المستقبل
-
الكردي: الخسائر المتراكمة للكهرباء الوطنية لا تسمح بالاستمرار على النهج الحالي
-
حملات مكثفة بشأن ارتفاع قيم فواتير الكهرباء في الأردن بهذه الظروف
-
مهم من السفارة الأمريكية لطلبة الجامعات الأردنية
