تفاصيل أمر الدفاع رقم 1

الوكيل الإخباري-معاذ حميده أصدر رئيس الحكومة، عمر الرزاز، الخميس، أمر الدفاع رقم واحد.

ويلغي القرار، موادا وأحكاما من قانون الضمان الاجتماعي، ويستبدلها بأمر الدفاع.

ويلغي الأمر، البند 2 من الفقرة أ من المادة 3 من قانون الضمان الاجتماعي، والبند ب من المادة 19، والفقرات أ وب وج، من المادة 22.

وبموجب القرار، يعلق تأمين الشيخوخة، من بداية شهر آذار حتى نهاية أيار المقبل، على كافة الخاضعين لقانون العمل، في القطاع الخاص.

ويستثنى من ذلك، العاملين في القطاع العام.

وبذلك ستدفع المؤسسات، 4.25% والمشترك 1%، من الراتب، لمؤسسة الضمان، عن تأمينات العجز والوفاة والتعطل.

وكانت المؤسسة والمشترك، يدفعان ما مجموعة 21.75% من الراتب.

ويلغي الأمر، جميع قرارات الحجز التحفظي، من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي.

ويسمح القرار، بتقسيط الاشتراكات المتراكمة، على المشتركين.

• أخبار متعلقة

• اللجنة التوجيهية الوطنية لحوكمة البيانات الصحية تعقد اجتماعها الثاني

• الطالبة المحاسنة تفوز بلقب فارس التحدي العربي

• طرح عطاء لشراء كميات من الشعير

• تخريج دورة تأهيل مستجدات الشرطة النسائية

• ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 4.11% لشهر شباط من عام 2025

• توقيع مذكرة تفاهم بين "العمل" و"الإحصاءات"

• صدور العدد 111 من مجلة "دراسات شرق أوسطية"

• اجتماع يبحث مشاكل النقل بين القرى في الألوية المحيطة بالعاصمة