الوكيل الإخباري-معاذ حميده أصدر رئيس الحكومة، عمر الرزاز، الخميس، أمر الدفاع رقم واحد.
ويلغي القرار، موادا وأحكاما من قانون الضمان الاجتماعي، ويستبدلها بأمر الدفاع.
ويلغي الأمر، البند 2 من الفقرة أ من المادة 3 من قانون الضمان الاجتماعي، والبند ب من المادة 19، والفقرات أ وب وج، من المادة 22.
وبموجب القرار، يعلق تأمين الشيخوخة، من بداية شهر آذار حتى نهاية أيار المقبل، على كافة الخاضعين لقانون العمل، في القطاع الخاص.
ويستثنى من ذلك، العاملين في القطاع العام.
وبذلك ستدفع المؤسسات، 4.25% والمشترك 1%، من الراتب، لمؤسسة الضمان، عن تأمينات العجز والوفاة والتعطل.
وكانت المؤسسة والمشترك، يدفعان ما مجموعة 21.75% من الراتب.
ويلغي الأمر، جميع قرارات الحجز التحفظي، من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي.
ويسمح القرار، بتقسيط الاشتراكات المتراكمة، على المشتركين.
-
أخبار متعلقة
-
عجلون: استكمال خطط التعامل مع الظروف الجوية خلال الشتاء
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
امانة عمان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارا من صباح الأحد
-
قرارات صادرة عن مجلس الوزراء
-
وكلاء السيارات تدعو لتوسيع قرار الإعفاء ليشمل السيارات الكهربائية في الموانئ الخارجية
-
رئيس مفوضية إقليم البترا يستقبل سفيرة شؤون المرأة في أستراليا
-
"التعليم العالي" تثمن دور هيئة تنشيط السياحة في استقطاب الطلبة الوافدين
-
وفد من وكالة التعاون الدولي اليابانية يزور في البترا
