الوكيل الإخباري-معاذ حميده أصدر رئيس الحكومة، عمر الرزاز، الخميس، أمر الدفاع رقم واحد.
ويلغي القرار، موادا وأحكاما من قانون الضمان الاجتماعي، ويستبدلها بأمر الدفاع.
ويلغي الأمر، البند 2 من الفقرة أ من المادة 3 من قانون الضمان الاجتماعي، والبند ب من المادة 19، والفقرات أ وب وج، من المادة 22.
وبموجب القرار، يعلق تأمين الشيخوخة، من بداية شهر آذار حتى نهاية أيار المقبل، على كافة الخاضعين لقانون العمل، في القطاع الخاص.
ويستثنى من ذلك، العاملين في القطاع العام.
وبذلك ستدفع المؤسسات، 4.25% والمشترك 1%، من الراتب، لمؤسسة الضمان، عن تأمينات العجز والوفاة والتعطل.
وكانت المؤسسة والمشترك، يدفعان ما مجموعة 21.75% من الراتب.
ويلغي الأمر، جميع قرارات الحجز التحفظي، من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي.
ويسمح القرار، بتقسيط الاشتراكات المتراكمة، على المشتركين.
-
أخبار متعلقة
-
جلستان نيابيتان صباحية ومسائية لمناقشة مشروع قانون الموازنة اعتبارا من اليوم
-
بلدية إربد تنهي مشروعا لتأسيس الطرق بتكلفة 297 ألف دينار
-
الملك يعزي ولي العهد السعودي بوفاة والدة الأمير الوليد بن طلال
-
سلطة وادي الأردن تعلن حالة الطوارئ وتحذر من تشكل السيول
-
مكافحة الأوبئة توضح بشأن المتحور الصيني
-
أشغال الكرك تتعامل مع انجرافات على طريق الكرك الأغوار الجنوبية
-
الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة والدة الأمير الوليد بن طلال
-
بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين