أما بخصوص أجور العاملين في القطاعات والأنشطة الاكثر تضرراً أو غير المصرح لها بالعمل غير المستفيدين من برنامج "استدامة" المنصوص عليه في أمر الدفاع رقم (24) من سنة 2020 والبلاغات الصادرة بمقتضاه بين القطامين أنه تسري أحكام الفقرة (1) من البند "أولاً" من البلاغ رقم (8) لسنة 2020على أجور العاملين في القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً والتي نصها: "لصاحب العمل تخفيض الأجر الشهري للعامل الذي يؤدي عمله بشكل كلي سواء في مكان العمل أو عن بُعد بنسبة لا تزيد على (20%) ولا يجوز الاتفاق على نسبة تزيد على ذلك، شريطة أن يكون التخفيض باتفاق مع العامل دون ضغط أو إكراه أو تهديد وأن يشمل التخفيض أجور الإدارة العليا وأن لا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور".
وأضاف أن أحكام الفقرة (2) من البند "أولاً" من البلاغ رقم (8) لسنة 2020 تطبق على أجور العاملين في القطاعات والأنشطة الاقتصادية غير المصرح لها بالعمل والتي نصها: "لصاحب العمل تخفيض الأجر الشهر للعامل غير المكلف بعمل دون اشتراط موافقة العامل أو وزارة العمل على التخفيض وفقاً للشروط التالية: أن لا تزيد نسبة التخفيض على (50%) من الأجر وأن لا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور".
وأكد الوزير القطامين أن الأجور الشهرية ستكون كاملة للعاملين في غير القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً، كما ستكون الأجور كاملة أيضاً للعاملين في القطاعات المصرح لها بالعمل.
ونوه إلى أن أحكام البلاغ رقم (13) لسنة 2020 لا تسري على أجور العاملين المستحقة عن شهر كانون الأول من سنة 2020.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الإدارة المحلية: الحكومة تولي معالجة قضايا المواطنين الأولوية القصوى
-
الإعلان عن نتائج اتحاد الجمعيات الخيرية في إربد وعجلون ومادبا
-
الفايز يُهنئ الطوائف المسيحية بعيد الفصح المجيد
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
أمين عام الاقتصاد الرقمي تتفقد سير العمل في مركزي خدمات جرش وإربد
-
راصد: سلاسة في انتخابات اتحادات الجمعيات والاتحاد النسائي
-
التربية تحذر من روابط وهمية تطلب تقاضي مبالغ مالية لتعبئة طلبات الاستفادة من الوظائف الشاغرة والابتعاث
