التقرير بين أن هناك تهربا ضريبيا لملف شركة (لا تمتلك فيها الحكومة نسبة 50 بالمئة فأكثر)، بلغت قيمته 146 مليون دينار، بالإضافة إلى الغرامات المترتبة على الشركة والبالغة ما يقارب 294 مليون دينار، موضحا أن ملف الشركة منظور لدى القضاء.
ويجيز قانون ديوان المحاسبة له المراقبة على أعمال الشركات التي تساهم في ملكيتها الحكومة بما نسبته 50 بالمئة وأكثر، التي يبلغ عددها 42 شركة، وبموجب قانون ديوان المحاسبة فإنه يحق لمجلس الوزراء أن يكلف الديوان بالرقابة على أي شركة أو جهة يتخذ بها قرار.
وبين التقرير أن هناك عدم تناسب في العقوبات المفروضة على المتهربين ضريبيا مقارنة مع حجم التهرب الضريبي، بالإضافة إلى عدم توفر قاعدة بيانات كافية وموحدة عن نشاطات المكلفين الاقتصادية وعدم تنسيق بين الجهات الرسمية.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية إربد تنجز مشاريع لتصريف مياه الأمطار بنحو 300 ألف دينار العام الماضي
-
بدء الاجتماعات التحضيرية للجنة التجارية العراقية الأردنية في بغداد
-
صدور تعليمات معدلة لتعليمات مكاتب استقدام العاملين غير الأردنيين بالجريدة الرسمية
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
بلدية بني عبيد تخصص 4.5 مليون دينار لتنفيذ خلطات إسفلتية
-
نشر قرار إضافة مواد جديدة لمدخلات الإنتاج في الجريدة الرسمية
-
صدور قرار تخفيض ضريبة السيارات الهجينة المنوي استبدالها بالجريدة الرسمية
-
الديوان الملكي الهاشمي يعزي 3 عشائر أردنية
