التقرير بين أن هناك تهربا ضريبيا لملف شركة (لا تمتلك فيها الحكومة نسبة 50 بالمئة فأكثر)، بلغت قيمته 146 مليون دينار، بالإضافة إلى الغرامات المترتبة على الشركة والبالغة ما يقارب 294 مليون دينار، موضحا أن ملف الشركة منظور لدى القضاء.
ويجيز قانون ديوان المحاسبة له المراقبة على أعمال الشركات التي تساهم في ملكيتها الحكومة بما نسبته 50 بالمئة وأكثر، التي يبلغ عددها 42 شركة، وبموجب قانون ديوان المحاسبة فإنه يحق لمجلس الوزراء أن يكلف الديوان بالرقابة على أي شركة أو جهة يتخذ بها قرار.
وبين التقرير أن هناك عدم تناسب في العقوبات المفروضة على المتهربين ضريبيا مقارنة مع حجم التهرب الضريبي، بالإضافة إلى عدم توفر قاعدة بيانات كافية وموحدة عن نشاطات المكلفين الاقتصادية وعدم تنسيق بين الجهات الرسمية.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يرحب بقرار اليونسكو حول مدينة القدس القديمة وأسوارها
-
مجلس محافظة إربد يسلم مستندات مالية بقيمة 210 آلاف دينار لبلدية الرمثا
-
رفع سعر بيع طن الشعير لمربي الثروة الحيوانية عدا الأغنام بقيمة 16.5 دينار
-
رفع سعر دقيق القمح الموحد بقيمة 4.85 دينار لشهر نيسان
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
تمرين محاكاة لمحاولة تهريب مادة مشعّة في مطار الملك حسين الدولي
-
العيسوي يعزي الناصر والزعبي والغويري وداوود ومطير
-
539 فرصة عمل في المعرض الوظيفي الثاني بصناعة الزرقاء
