وقال الهزايمة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن ورود اسم المؤسسة في تقرير ديوان المحاسبة للاستيضاح يعود لتدقيق حسابات المؤسسة عن عام 2018 والذي يقضي باسترداد مبلغ (31489) ديناراً، والذي جاء خلافاً لنص المادة 19 من نظام الخدمة المدنية.
وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة، لتحصيل المبلغ وبمعرفة ديوان المحاسبة، مشيراً إلى أن المؤسسة كغيرها من باقي المؤسسات الرسمية العامة تخضع في جميع أعمالها إلى القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة، بالإضافة إلى خضوعها لرقابة ديوان المحاسبة أسوة بباقي مؤسسات الدولة.
-
أخبار متعلقة
-
ضمان القروض تقدم ضمانات بقيمة 266 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي
-
اعلان صادر عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات
-
وزير الشباب: تعزيز برامج الريادة والابتكار ومهارات وظائف المستقبل
-
الكردي: الخسائر المتراكمة للكهرباء الوطنية لا تسمح بالاستمرار على النهج الحالي
-
حملات مكثفة بشأن ارتفاع قيم فواتير الكهرباء في الأردن بهذه الظروف
-
مهم من السفارة الأمريكية لطلبة الجامعات الأردنية
-
2391 من حملة الشهادات الجامعية والدبلوم يلتحقون بالتدريب المهني
-
الأرصاد تكشف عن مؤشرات مقلقة للغاية بشأن حالة المناخ لعام 2024
