ولفت الخصاونة خلال جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت اليوم الأربعاء برئاسته إلى أنّ الجميع عملوا بروح وطنيّة مسؤولة لإنفاذ هذا الاستحقاق المهمّ، من أجل تعزيز التجربة الديمقراطية وترسيخها والتي تشكل الانتخابات النيابية واحدة من اهم استحقاقاتها في إطار رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني.
وأشاد الخصاونة بالروح الوطنيّة المسؤولة التي جسّدها المواطنون من خلال مشاركتهم في الانتخابات، وكذلك ما تم اتخاذه من إجراءات تتعلق بالسلامة والوقاية من مرض كورونا. وأكّد أنّ الحكومة تتطلع للعمل مع مجلس النوّاب التاسع عشر في إطار روح الشراكة والتعاون ومن خلال الأطر الدستوريّة والقانونية، بما يكفل تحقيق الصالح العام، وخدمة الوطن والمواطنين، والتعامل مع التحديات المختلفة.
وثمّن الخصاونة جهود الهيئة المستقلّة للانتخاب التي أدارت وأشرفت على جميع مراحل العمليّة الانتخابيّة بكلّ كفاءة ومسؤوليّة رغم الظروف الاستثنائيّة المتمثلة بجائحة كورونا وما فرضتها من ضرورة اتخاذ إجراءات صحيّة للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.
وأشاد رئيس الوزراء بجهود جميع مؤسّسات الدولة ووزارة الداخلية والأمن العام والأجهزة الأمنيّة التي عملت بكل كفاءة واحتراف وقامت بدورها على أكمل وجه بإسناد الهيئة المستقلّة للانتخاب في إدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها، وساهمت في إنجاز هذا الاستحقاق الوطني، وتوفير بيئة أمنية وصحيّة مناسبة.
ولفت الخصاونة إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها وسائل الإعلام وممثلوها خلال جميع مراحل العمليّة الانتخابيّة، وتسليط الضوء ومتابعة جميع مراحل العملية الانتخابيّة خصوصاً من جهة التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات، والحفاظ على المعايير الصحية، مؤكداً أنّ الإعلام شريك مهم في جميع القضايا الوطنيّة.
واستمع مجلس الوزراء إلى إيجاز قدّمه وزير الداخليّة توفيق الحلالمة حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والحكّام الإداريّون في جميع محافظات المملكة، ومديريّة الأمن العام لضمان سير جميع مراحل العمليّة الانتخابيّة بسهولة ويسر.
وأكّد الحلالمة أنّ العمليّة الانتخابية جرت في جميع محافظات المملكة وفق الخطط التي تم وضعها للحفاظ على الأمن والسلامة العامة بأفضل المعايير خلال عملية الاقتراع وما بعدها وإلى حين انتهاء كل مراحل العملية الانتخابية.
ونوّه وزير الداخليّة إلى رصد بعض المخالفات والخروقات التي وقعت خصوصاً إقامة بعض التجمّعات والاحتفالات؛ مؤكّداً أنّ الأجهزة المختصّة تعاملت على الفور معها دون تهاون، كما أنّها ترصد بعناية أيّ مقاطع فيديو أو سلوكيات أو ممارسات خارجة عن القانون وستقوم بالتعامل معها بحزم في إطار تطبيق أحكام القانون وسيادته على الجميع.
كما استمع مجلس الوزراء إلى إيجاز قدّمته وزير الصناعة والتجارة والتموين مها العلي حول الإجراءات التي قامت بها الوزارة والجهات المختصّة لضمان توفّر السلع والرّقابة على الأسعار.
ووجّه رئيس الوزراء في هذا الصدد الوزارات والجهات الرقابية بتفعيل أدواتها الرقابية والقانونية للتعامل بحزم وسرعة مع أيّ تجاوزات أو ممارسات تضرّ بمصالح المواطنين أو تؤدي إلى رفع أسعار السلع أو احتكارها، مشدّداً على ضرورة تكثيف الرقابة على هذه الممارسات سواء خلال جائحة كورونا أو تحت أيّ ظرف.
-
أخبار متعلقة
-
بدء التسجيل الأولي للحج اليوم الثلاثاء (آلية التسجيل)
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
الأردن يرحب بقرار اليونسكو دعم استمرارية الأنشطة التعليمية للأنروا في الأراضي الفلسطينية
-
الأميرة دينا مرعد ترعى حفل جمعية مكافحة السرطان الأردنية الـ 60
-
المياه تنفذ حملة لضبط اعتداءات على نبع وادي السير
-
الأردن يؤكد ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان فوراً
-
بلدية غرب إربد تنهي أرشفة الديوان المركزي والاستملاكات
-
البدء بتنفيذ بوابة أم الجمال بتكلفة 220 ألف دينار
