وفيما يتعلق بالتوقيف الإداري، أوضح الوزير الفراية، أن صلاحية التوقيف الاداري الممنوحة للحكام الاداريين بموجب قانون منع الجرائم تستند إلى أسس ومعايير محددة بعيدة كل البعد عن المزاجية الشخصية، وأولها الحفاظ على حياة الموقوف اداريا من اي خطر أو ردود افعال قد تعرض حياته للخطر، وثانيها الخطورة الاجرامية للموقوف نفسه وخاصة اصحاب الاسبقيات.
وشدد الفراية على انه سيوجه الحكام الاداريين للالتزام تلك المعايير وتقدير الموقف بشكل دقيق ومدروس للحفاظ على ارواح الناس وتحقيق الامن والامان ومنع وقوع الجرائم.
وأضاف، أنه طلب من الحكام الإداريين مراجعة أسباب التوقيف الإداري في المحافظات، وتزويده بقائمة تفصيلية للإفراج عن الدفعة الثانية من الموقوفين ضمن معايير وشروط معينه أهمها الحفاظ على سلامة المجتمع وآمنه، موكداً أن الوزارة الداخلية افرجت عن عدد من الموقوفين قبل حلول شهر رمضان المبارك.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن.. المنخفض الأخير ينعش السدود بنحو 470 ألف م3
-
%43 من المساعدات الإنسانية لغزة أُدخلت عبر الأردن الشهر الماضي
-
إدارة الترخيص تدعو المواطنين للاستفادة من القرار قبل انتهاء المهلة
-
بدء التسجيل الأولي للحج اليوم الثلاثاء (آلية التسجيل)
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
الأردن يرحب بقرار اليونسكو دعم استمرارية الأنشطة التعليمية للأنروا في الأراضي الفلسطينية
-
الأميرة دينا مرعد ترعى حفل جمعية مكافحة السرطان الأردنية الـ 60
-
المياه تنفذ حملة لضبط اعتداءات على نبع وادي السير
