وأوضح أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع الآن تتمثل بضرورة إعادة النظر في عدد من التشريعات الناظمة للعمل التجاري بالمملكة، مشيرا إلى الأزمة الواضحة بين المالكين والمستأجرين في ظل قانون تم وضعه في ظروف اقتصادية تختلف عما تواجهه المملكة الآن، سيما أنه أدى إلى إغلاق العديد من المحلات التجارية، وإفلاس التجار.
ودعا الكباريتي إلى ضرورة إعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين الذي يستحق الدراسة والعناية لأنّه ألحق ضررا كبيرا بالتاجر والمستهلك.
ودعا الى تبسيط صياغة قانون الاستثمار حتى يستطيع أي مستثمر مهما بلغت ثقافته أن يطلع عليه، وإعادة النظر بالإجراءات التي تتبعها دائرة الجمارك عند تطبيق التعرفة الجمركية على صغار التجار.
وأكد الكباريتي أهمية استجابة البنوك التجارية لقرارات البنك المركزي، مشيرا إلى أن أسعار الفائدة التي تفرضها تلك البنوك وإجراءاتها الائتمانية ما زالت كما لو أن الاقتصاد لا يعاني أي تحديات تذكر.
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة ترفع اسعار البنزين والديزل
-
وزير الصناعة يفتتح المبنى الجديد لغرفة تجارة الشونة الجنوبية
-
79 محاميا جديدا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
-
تثبيت بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء عند صفر
-
تنويه من وزارة التربية بشأن دوام المدارس الخاصة
-
محافظة يلتقي السفيرة التونسية في عمان
-
الصفدي ونظيره الإندونيسي يؤكدان على دعم حل الدولتين لتحقيق السلام بالمنطقة
-
وزير الشباب يتفقد جاهزية مدينة الحسن للشباب في إربد
