وأكد المشاركون في الجلسة ضرورة منح قانون الاعسار الذي أقر عام 2018 الفرصة الكافية لتطبيق نصوصه وعقد دورات تدريبية وحملات توعوية على نصوصه وتطبيقاته للجهات ذات الاختصاص من القضاه والمحاميين.
وأكد وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين حرص الحكومة في النظر بموضوعية لقانون الإعسار والاستعجال بدراسته ورفع التوصيات للحكومة لضمان جودة نصوصه بحيث يساهم في تسريع عجلة الاستثمار والنمو الاقتصادي ويحسن من بيئة الاعمال.
وأشار رئيس المجلس مصطفى الحمارنة إلى أن الورقة النقاشية التي أعدها المجلس حول قانون الاعسار، تهدف إلى ايجاد توافقات للخروج بتوصيات ترفع للحكومة حول القانون لدراستها والسيرفيها ضمن الأطر القانونية.
واتفق المشاركون على ضرورة منح القانون الذي صدر عام 2018 ونظام الإعسار الصادر في شباط عام 2019 الفرصة الكافية في التطبيق قبل النظر في تعديلهما؛ كونهما يعكسان الممارسات الحديثة للتعامل مع قضايا الاعسار ويشكلان قانونا عصريا يحقق بشكل كبير الهدف من تطبيقه.
وشدد المشاركون على أهمية إتمام إجراءات تشكيل لجنة وكلاء الإعسار، وإعداد المناهج، والأنظمة الداخلية والتعليمات اللازمة لتأهيلهم تمهيداً لمنحهم الترخيص, واستكمال اجراءات إنشاء وحدة وكلاء الإعسار, إضافة إلى توفير الدعم الفني والتقني والمادي لإتمام إجراءات إنشاء سجل الإعسار الالكتروني وإتمام إجراءات إنشاء حساب الأمانات لضمان جاهزية التعامل مع حالات الإعسار عند نشوئها.
وشارك في الجلسة الامين العام للمجلس القضائي ورئيس ديوان التشريع والامين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومراقب الشركات ونخبة من خبراء القانون الدولي والمحلي والتشريع والاقتصاد.
-
أخبار متعلقة
-
وفاة و 3 إصابات بحادث تصادم في إربد
-
تكريم الفائزين بمسابقة الحديث الشريف في لواء الكورة
-
وزير الثقافة: الاستثمار في الصناعات الثقافية رافعة للتنمية وتعزيز الهوية الوطنية
-
اليابان تمنح لينا عناب وسام الوشاح الأكبر من وسام الشمس المشرقة
-
الزراعة وهيئة الطاقة الذرية تبحثان ضمان خلو الإرساليات الزراعية من الآفات
-
أبو صعيليك: جوهر عملية التحديث الإداري هو المواطن متلقي الخدمة
-
وزيرة السياحة والآثار تلتقي وفد مجموعة الصداقة الفرنسية لتعزيز التعاون السياحي
-
اختتام جلسات المؤتمر الدولي الأول لدائرة المكتبة الوطنية
