الناطق باسم الدائرة، طلال الزبن قال لـ "المملكة"، إن مصطلح "السكن المنفرد" يقصد به ذلك "البناء المفرز عدا أرض العقار والمعتبر منافع مشتركة، وينطبق هذا على الطوابق وأشباه الفلل، شريطة أن تكون أرض العقار قسما مشتركا".
"من الأمثلة على المساكن المنفردة (المساكن التي تقيمها المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، وجمعيات الإسكان التعاونية)"، وفق الدائرة.
ويأتي قرار مجلس الوزراء، تحفيزا وتنشيطا للقطاع العقاري.
-
أخبار متعلقة
-
ضمان القروض تقدم ضمانات بقيمة 266 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي
-
اعلان صادر عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات
-
وزير الشباب: تعزيز برامج الريادة والابتكار ومهارات وظائف المستقبل
-
الكردي: الخسائر المتراكمة للكهرباء الوطنية لا تسمح بالاستمرار على النهج الحالي
-
حملات مكثفة بشأن ارتفاع قيم فواتير الكهرباء في الأردن بهذه الظروف
-
مهم من السفارة الأمريكية لطلبة الجامعات الأردنية
-
2391 من حملة الشهادات الجامعية والدبلوم يلتحقون بالتدريب المهني
-
الأرصاد تكشف عن مؤشرات مقلقة للغاية بشأن حالة المناخ لعام 2024