الناطق باسم الدائرة، طلال الزبن قال لـ "المملكة"، إن مصطلح "السكن المنفرد" يقصد به ذلك "البناء المفرز عدا أرض العقار والمعتبر منافع مشتركة، وينطبق هذا على الطوابق وأشباه الفلل، شريطة أن تكون أرض العقار قسما مشتركا".
"من الأمثلة على المساكن المنفردة (المساكن التي تقيمها المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، وجمعيات الإسكان التعاونية)"، وفق الدائرة.
ويأتي قرار مجلس الوزراء، تحفيزا وتنشيطا للقطاع العقاري.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الخارجية يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية
-
الخارجية : نتابع حادث مقتل مواطن أردني في امريكا
-
رئيس الوزراء يزور مديرية الأمن العام
-
المستقلة للانتخاب تنظم ورشة عمل تدريبية
-
"الصحة" تحتفل باختتام مشروع رعاية
-
حسان يؤكد أهمية خدمة المواطنين والتسهيل عليهم بتوفير السلع بأسعار مناسبة
-
وزارة المياه والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي يبحثان التعاون
-
بلدية إربد توقع اتفاقية لإدارة تدوير النفايات
