وأضاف الرحاحلة، أنه سيتم ربط الرواتب التقاعدية بالتضخم كون بعض الرواتب متدنية.
ونوه إلى أنه بالرغم من التعديلات السابقة على القانون غير أن شريحة لا زالت تتقاضى أقل من 200 دينار كراتب إجمالي؛ وذلك يحل من خلال ربط الحد الأدنى للراتب التقاعدي بمتوسط الأجور؛ وذلك بنسبة 35 بالمئة من متوسط الأجور.
ولفت إلى أنه هنالك حاجة لإعادة النظر ببعض النصوص التي يمكن أن تؤثر على الاستدامة المالية للمؤسسة، موضحا أن نهج المؤسسة يتركز أن أيّ تعديل له آثار سلبية كسن التقاعد المبكر يكون بأثر مؤجلا.
وقال إن التقاعد المبكر بات ثقافة لدرجة إن غير العاملين الذين لم يعملوا بعد وغير مشتركين بالضمان يعارضوا ذلك مع التأكيد على أن القانون يسهل هذه الظاهرة، "هنالك مطالبات بزيادة الرواتب التقاعدية بسبب شريحة التقاعد المبكر".
وأشار إلى أن المؤسسة تمتلك قاعدة بيانات شاملة التي توضح أن جزء كبير من شريحة التقاعد المبكر يعملوا، "وهذه الظاهرة ترتكز على أصحاب الرواتب المرتفعة وليست المنخفضة".
-
أخبار متعلقة
-
90 بالمائة نسبة إنجاز مركز تنمية المجتمع المحلي في الطفيلة
-
جمعية رجال الأعمال تبحث آفاق العلاقات الاقتصادية مع الفلبين
-
وزير العمل: لا نقبل مخالفة القانون ولا نقبل تعطل عمل المنشآت
-
"التربية" تطلق حملة لرفع الوعي حول الدمج والتنوع في التعليم
-
ورشة تشاورية حول دليل "التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية"
-
نشر تعليمات وشروط القبول في برنامج تدريب الأطباء المقيمين
-
نشر أسس تحديد الوظائف الحرجة في الجريدة الرسمية
-
تمديد إعفاء نظم الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات
