واوضح في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، انه وبعد إكتمال الطلبات، خاطبت الوزارة الهيئة وطلبت إعداد وعقد الامتحان والإشراف عليه بالكامل، وبعد أن تم ذلك سلمت هيئة الاعتماد نتائج الامتحان رسمياً للوزارة وقامت الوزارة بترشيح القائمة كما وردتها تماماً من الهيئة.
واضاف أنه وبعد حوالي 15 شهرا من عقد الامتحان، بلغ ديوان المحاسبة وزارة التعليم العالي بوجود تجاوزات في نتائج امتحان اللغة الانجليزية الذي تم عقده من قبل مركز الاختبار الوطني في هيئة الاعتماد، وعليه تم تشكيل عدة لجان تحقيق مشتركة من الوزارة وديوان المحاسبة وهيئة الاعتماد.
واوضح أن آخر لجنة تم تشكيلها أشارت إلى أن القضية كانت منظورة من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وذلك بموجب كتاب رسمي من هيئة الاعتماد، والتي تبين لها أن بعض العلامات المخزنة على أجهزة هيئة الاعتماد تختلف عن العلامات التي تم إرسالها بشكل رسمي لوزارة التعليم العالي .
وتابع الناطق الإعلامي للوزارة أن هذا الخلل دفع الوزارة لنقل عملية عقد الامتحان من هيئة الاعتماد إلى الجامعة الأردنية حيث قامت الوزارة في الدورتين (2017/2018)، و(2018/2019) بعقد امتحان لغة انجليزيــــة محوسب داخل حرم الجامعة الأردنية.
وقال "انه تم في آخر امتحان وضع صورة الطالب على الشاشة الرئيسية للامتحان ومطابقتها مع هوية الأحوال المدنية للتأكد من شخصيته، إضافةً إلى عمل عدة نماذج من الامتحان من قبل لجنة مختصة في الجامعة الأردنية دون تدخل الوزارة في أي مرحلة من مراحل إعداد هذا الامتحان وتم تصحيح الامتحان إلكترونياً وحفظ النتائج على نظام الجامعة الأردنية وحفظ نسخ إلكترونية منها لأكثر من جهة لضمان سلامة وثبات النتائج، وذلك لحظة إنتهاء الطلبة من التقدم للامتحان".
واشترطت الوزارة في الدورة الحالية (2019/2020) أن يكون الطالب الراغب بالاستفادة من هذه المنح قد تقدم لأحد الامتحانات العالمية وهي (توفل او الايلتس) على أن يقوم الطالب بتحميل وثيقة رسمية مصدقة تبين علامته في الامتحان على رابط إلكتروني قامت الوزارة بتطويره لهذا الغرض والإعلان عنه، مما يضمن مزيداً من معايير الشفافية ويسمح للطلبة بتقديم أحد هذين الامتحانين في أي مكان في العالم.
وبين الناطق الاعلامي ان الوزارة تؤكد حرصها على تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة بما يحقق أعلى معايير الشفافية والعدالة التي تضمن حقوق جميع أبنائها الطلبة، ولاسيما وأن الوزارة تحرص دائماً على عرض جميع النتائج والبيانات بشكل واضح وشفاف كما تقوم دائما بفتح باب المراجعة والاستفسار لأي طالب، وتؤكد كذلك أن هذه القضية التي تم الإشارة لها في تقرير ديوان المحاسبة منظورة لدى هيئة مكافحة الفساد وفي حال اتخاذ أي قرار من قبل الجهات الرسمية يتطلب من الوزارة إجراءً معيناً فلن تتردد الوزارة بالقيام به.
يشار الى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قامت بمعالجة معظم الملاحظات المتعلقة بها والخاصة بالفترة بين (2011-2017 )، والتي وردت في تقرير ديوان المحاسبة.
-
أخبار متعلقة
-
الأمن يلقي القبض على قاتل أحد المواطنين في إربد
-
عجلون: 10ملايين دينار لتحسين شبكات المياه
-
التنمية الاجتماعية: مغادرة 23 مصابا بحريق دار مسنين المستشفى
-
مدير مستشفيات البشير: خروج 12 مسنا والحالات الأخرى قيد التقييم
-
بتوجيهات ملكية.. العيسوي يطمئن على مصابي حادثة حريق دار الضيافة للمسنين
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
السفير العضايلة ووزير السياحة المصري يبحثان تعزيز التعاون السياحي المشترك
-
جرش: مطالب بتأهيل وتطوير وادي الذهب
