وأضاف المركز في بيان اليوم الأحد، أن ما ورد موجود في تقرير المركز السنوي الخامس عشر لحالة حقوق الانسان 2018 تحت بند الحق في الإقامة والتنقل المندرج ضمن الحقوق المدنية والسياسية، والتي يرى المركز، فعلاً أن نوعية البطاقات ليست بالصورة المأمولة، وأن الفكرة هي ايصال شكوى المواطنين ولفت نظر المسؤولين إلى الشكوى وموضوعها.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
الأردن يرحب بقرار اليونسكو دعم استمرارية الأنشطة التعليمية للأنروا في الأراضي الفلسطينية
-
الأميرة دينا مرعد ترعى حفل جمعية مكافحة السرطان الأردنية الـ 60
-
المياه تنفذ حملة لضبط اعتداءات على نبع وادي السير
-
الأردن يؤكد ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان فوراً
-
بلدية غرب إربد تنهي أرشفة الديوان المركزي والاستملاكات
-
البدء بتنفيذ بوابة أم الجمال بتكلفة 220 ألف دينار
-
وزير البيئة يكرم الفائزة بالمرتبة الاولى في جائزة التميز للمرأة العربية لعام ٢٠٢٤
