وبين، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور وتحديد القيمة ليس صلاحية منفردة يتخذها الوزير، فهي مناطة بموجب القانون باللجنة.
واشار الى انه في حال عدم توافق اللجنة على رقم محدد، فان القرار سيكون بيد مجلس الوزراء.
ولم يكشف البطاينة عن موعد محدد لانتهاء اعمال لجنة رفع الحد الادنى للاجور ، مؤكدا عدم الاتفاق على قيمة معينة.
واوضح البطاينة اننا نأخذ بعين الاعتبار مصلحة العامل من جهة ومن جهة اخرى مصلحة اصحاب العمل والمستثمرين والحرص التام على تحقيق التوازن بين الطرفين.
وشدد وزير العمل خلال اللقاء على أن العامل الرئيس المرجح في اتخاذ القرار، سيكون بناء على بيانات واحصائيات قطاعية وتحليل لأثر رفع الحد الادنى للاجور على تنافسية هذه القطاعات وديمومة عملية الانتاج.
وسيتم تزويد اللجنة الثلاثية لشؤون العمال باخر نتائج البيانات والدراسات التي تم التوصل لها، خلال الاجتماع الثاني لها.
يشار ان يوم الثلاثاء المقبل سيكون موعدا لاجتماع اللجنة.
-
أخبار متعلقة
-
اليابان تمنح لينا عناب وسام الوشاح الأكبر من وسام الشمس المشرقة
-
الزراعة وهيئة الطاقة الذرية تبحثان ضمان خلو الإرساليات الزراعية من الآفات
-
أبو صعيليك: جوهر عملية التحديث الإداري هو المواطن متلقي الخدمة
-
وزيرة السياحة والآثار تلتقي وفد مجموعة الصداقة الفرنسية لتعزيز التعاون السياحي
-
اختتام جلسات المؤتمر الدولي الأول لدائرة المكتبة الوطنية
-
الشوابكة نقيبًا للجيولوجيين بالتزكية
-
الديوان الملكي يعزي عشائر العيسى
-
أمين عام وزارة الخارجية يلتقي وفدًا برلمانيا جورجيا
