وبين، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور وتحديد القيمة ليس صلاحية منفردة يتخذها الوزير، فهي مناطة بموجب القانون باللجنة.
واشار الى انه في حال عدم توافق اللجنة على رقم محدد، فان القرار سيكون بيد مجلس الوزراء.
ولم يكشف البطاينة عن موعد محدد لانتهاء اعمال لجنة رفع الحد الادنى للاجور ، مؤكدا عدم الاتفاق على قيمة معينة.
واوضح البطاينة اننا نأخذ بعين الاعتبار مصلحة العامل من جهة ومن جهة اخرى مصلحة اصحاب العمل والمستثمرين والحرص التام على تحقيق التوازن بين الطرفين.
وشدد وزير العمل خلال اللقاء على أن العامل الرئيس المرجح في اتخاذ القرار، سيكون بناء على بيانات واحصائيات قطاعية وتحليل لأثر رفع الحد الادنى للاجور على تنافسية هذه القطاعات وديمومة عملية الانتاج.
وسيتم تزويد اللجنة الثلاثية لشؤون العمال باخر نتائج البيانات والدراسات التي تم التوصل لها، خلال الاجتماع الثاني لها.
يشار ان يوم الثلاثاء المقبل سيكون موعدا لاجتماع اللجنة.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الخارجية يؤكد أهمية تكثيف الجهود في دعم الشعب السوري
-
منحة ألمانية للمساهمة بتنفيذ برنامج التشجير الوطني
-
ورشة في لواء الطيبة حول تحديات آفة النمل الأبيض
-
وزير الخارجية يلتقي الرئيس الفرنسي على هامش أعمال مؤتمر باريس بشأن سوريا
-
تربية القويسمة تنظم حملة للتبرع بالدم
-
سلطة وادي الأردن تبحث مطالب مزارعي الحمضيات
-
جائزة الحسن للشباب و"ترابط المجتمعي" ينظمان يوما تدريبيا
-
وزير الأوقاف يضع حجر الأساس لسكن العائلات العفيفة بمنطقة المكيفتة
