القطاع الخاص مطالب بدفع رواتب للعاملين والاشكاليه الحاليه تكمن في عدم توفر سيوله كافيه لدفع الرواتب لان اكثر السيوله توجد لدى الشركات كون ايقاف العمل تم بشكل مفاجئ.
فضلا عن أن هذه الشركات ما زالت مطالبة بدفع كلف شهرية مثل الايجارات والشيكات الاجلة وغيرها من المصاريف رغم تعطل عجلة الانتاج فيها
ولحل هذه الازمة فأن الحكومة مطالبه ان تدعو البنك المركزي والبنوك بمنح تسهيلات عاجله وقروض طويلة الامد بدون اي فائدة لتتمكن الشركات الخاصة من دفع رواتب الموظفين والوفاء بالتزاماتها .
فالمعضلة ليست في توفير قنوات إلكترونية لدفع او منح تصاريح تجوال لتمكين الدفع ولكن المشكله في عدم وجود السيولة في حسابات الكثير من الشركات في البنوك لتسديد الرواتب للاسف.
حيث أن نسبة كبيرة من الشركات لا تتوفر فيها السيولة الكافيه لتسديد الرواتب لانها شركات تعتمد في اعمالها على بعضها والسيوله توجد متداوله بينها وهذه الشركات لن تتمكن من توفير الرواتب والتزاماتها دون حل حقيقي لازمة السيولة وبدون ذلك سوف يواجة الاقتصاد مستقبلا مشاكل أكبر من مشكلة دفع الشركات لرواتب العاملين فقط
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
الأردن يرحب بقرار اليونسكو دعم استمرارية الأنشطة التعليمية للأنروا في الأراضي الفلسطينية
-
الأميرة دينا مرعد ترعى حفل جمعية مكافحة السرطان الأردنية الـ 60
-
المياه تنفذ حملة لضبط اعتداءات على نبع وادي السير
-
الأردن يؤكد ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان فوراً
-
بلدية غرب إربد تنهي أرشفة الديوان المركزي والاستملاكات
-
البدء بتنفيذ بوابة أم الجمال بتكلفة 220 ألف دينار
-
وزير البيئة يكرم الفائزة بالمرتبة الاولى في جائزة التميز للمرأة العربية لعام ٢٠٢٤
