القطاع الخاص مطالب بدفع رواتب للعاملين والاشكاليه الحاليه تكمن في عدم توفر سيوله كافيه لدفع الرواتب لان اكثر السيوله توجد لدى الشركات كون ايقاف العمل تم بشكل مفاجئ.
فضلا عن أن هذه الشركات ما زالت مطالبة بدفع كلف شهرية مثل الايجارات والشيكات الاجلة وغيرها من المصاريف رغم تعطل عجلة الانتاج فيها
ولحل هذه الازمة فأن الحكومة مطالبه ان تدعو البنك المركزي والبنوك بمنح تسهيلات عاجله وقروض طويلة الامد بدون اي فائدة لتتمكن الشركات الخاصة من دفع رواتب الموظفين والوفاء بالتزاماتها .
فالمعضلة ليست في توفير قنوات إلكترونية لدفع او منح تصاريح تجوال لتمكين الدفع ولكن المشكله في عدم وجود السيولة في حسابات الكثير من الشركات في البنوك لتسديد الرواتب للاسف.
حيث أن نسبة كبيرة من الشركات لا تتوفر فيها السيولة الكافيه لتسديد الرواتب لانها شركات تعتمد في اعمالها على بعضها والسيوله توجد متداوله بينها وهذه الشركات لن تتمكن من توفير الرواتب والتزاماتها دون حل حقيقي لازمة السيولة وبدون ذلك سوف يواجة الاقتصاد مستقبلا مشاكل أكبر من مشكلة دفع الشركات لرواتب العاملين فقط
-
أخبار متعلقة
-
ضبط سائق قاد بطريقة خطرة واستعراضية بالشارع العام في البقعة
-
الجيش يحبط محاولة تسلل لشخص قادم من الأراضي السورية بطريقة غير مشروعة
-
المقاولين تعقد اجتماع هيئتها العامة وتصادق على الحسابات الختامية لعام 2024
-
يوم وظيفي في الرصيفة لتوفير 350 فرصة عمل
-
الملك يعود إلى أرض الوطن
-
15 ألف زائر لتلفريك عجلون منذ بداية عطلة العيد
-
القوة البحرية والزوارق الملكية تحبط محاولة تسلل بحراً إلى الأردن
-
الملك والرئيس البلغاري يترأسان جولة جديدة من "اجتماعات العقبة" في صوفيا
