القطاع الخاص مطالب بدفع رواتب للعاملين والاشكاليه الحاليه تكمن في عدم توفر سيوله كافيه لدفع الرواتب لان اكثر السيوله توجد لدى الشركات كون ايقاف العمل تم بشكل مفاجئ.
فضلا عن أن هذه الشركات ما زالت مطالبة بدفع كلف شهرية مثل الايجارات والشيكات الاجلة وغيرها من المصاريف رغم تعطل عجلة الانتاج فيها
ولحل هذه الازمة فأن الحكومة مطالبه ان تدعو البنك المركزي والبنوك بمنح تسهيلات عاجله وقروض طويلة الامد بدون اي فائدة لتتمكن الشركات الخاصة من دفع رواتب الموظفين والوفاء بالتزاماتها .
فالمعضلة ليست في توفير قنوات إلكترونية لدفع او منح تصاريح تجوال لتمكين الدفع ولكن المشكله في عدم وجود السيولة في حسابات الكثير من الشركات في البنوك لتسديد الرواتب للاسف.
حيث أن نسبة كبيرة من الشركات لا تتوفر فيها السيولة الكافيه لتسديد الرواتب لانها شركات تعتمد في اعمالها على بعضها والسيوله توجد متداوله بينها وهذه الشركات لن تتمكن من توفير الرواتب والتزاماتها دون حل حقيقي لازمة السيولة وبدون ذلك سوف يواجة الاقتصاد مستقبلا مشاكل أكبر من مشكلة دفع الشركات لرواتب العاملين فقط
-
أخبار متعلقة
-
جلستان صباحية ومسائية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة
-
بلدية إربد تنهي مشروعا لتأسيس الطرق بتكلفة 297 ألف دينار
-
الملك يعزي ولي العهد السعودي بوفاة والدة الأمير الوليد بن طلال
-
سلطة وادي الأردن تعلن حالة الطوارئ وتحذر من تشكل السيول
-
مكافحة الأوبئة توضح بشأن المتحور الصيني
-
أشغال الكرك تتعامل مع انجرافات على طريق الكرك الأغوار الجنوبية
-
الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة والدة الأمير الوليد بن طلال
-
بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
