وقال الناطق الإعلامي لوزارة البيئة زياد الطهراوي نصت المادة الرابعة من قانون حماية البيئة لسنة 2017 على تعليمات التتبع الالكتروني للمركبات الناقلة للمياه العادمة والزيوت المعدنية العادمة والنفايات الخطرة ، واشترط على هذه المركبات تطبيق التعليمات من خلال نظام الى للمراقبة المتواصلة لحركة المركبة بتركيب أجهزة تتبع ترصد حركة المركبة من آماكن تحميل الحمولة إلى أماكن تفريغها ليضمن التخلص من حمولتها في الأماكن المخصصة لطرحها.
وقال الطهراوي تتم الرقابة على المركبات من خلال نظام التتبع الالكتروني وبالتعاون مع الجهات المعنية بالرقابة والتفتيش داخل المملكة لمتابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، حيث جاءت هذه التعليمات لمراقبة المركبات الناقلة للمواد التي تؤثر على البيئة بشكل سلبي عند طرحها عشوائي خارج الأماكن المخصصة لطرحها.
وأضاف يلتزم الناقل بتوقيع التعهد لضمان المحافظة على اجهزة التتبع الالكتروني التي تم تركيبها على مركبته من قبل الوزارة والجهات المعنية، ويلتزم مالك المركبة بتقديم كفالة عدلية بقيمة خمسة ألاف دينار ضمانا لعدم فك الجهاز أو العبث به، ولا يحق له تسجيل المركبة أو تجديد ترخيصها حتى يبرز وثيقة صادرة عن الوزارة تفيد تركيب جهاز التتبع .
وبين الطهراوي ان كل من يخالف إحكام هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون او في أي تشريع أخر، وقد نصت المادة 27 من قانون حماية البيئة لسنة 2017 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على إلف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من يرتكب مخالفة لإحكام هذه القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه .
-
أخبار متعلقة
-
وزير الخارجية يشارك في مؤتمر باريس بشأن سوريا
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وزير الدولة الأقدم بوزارتي الدفاع والقوى العاملة السنغافوري
-
جلالة الملك يصل إلى أرض الوطن
-
وزارة التربية والحسين للسرطان تطلقان حملة جديدة لحصالة الخير
-
الملكة للملك: حنا فدا عيونك
-
إسرائيل تخطر بهدم منزلين في سلفيت ومستوطنون يعتدون على عائلة بالأغوار الشمالية
-
فتح: الموقف الشجاع للملك يفشل مخططات تصفية القضية الفلسطينية
-
مديرية الامن العام توجه رسالة للمواطنين
