الوكيل الإخباري- نظم فريق البرنامج الوطني للتشغيل الذي تنفذه وزارة العمل جلسة تعريفية بالبرنامج في غرفة تجارة الزرقاء.
وافتتح الجلسة رئيس الغرفة حسين شريم، الذي أكد خلال كلمته على أهمية الدور الذي تقوم به وزارة العمل والغرف التجارية في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال اطلاع المنشآت على آلية الاستفادة من البرامج الوطني للتشغيل الذي يحفز القطاع الخاص على توليد فرص العمل، من خلال دعم أجور العمال للمساهمة في خفض نسب البطالة بين الشباب.
بدوره استعرض مدير البرنامج الوطني للتشغيل رياض شموط، أبرز تفاصيل البرنامج، موضحاً أنه يدعم القطاع الخاص والمنشآت الصناعية والتجارية من خلال تغطية جزء من الأجور لمدة ستة أشهر، ما يعزز من فرص العمل للشباب.
وبين شموط أن البرنامج يستهدف تشغيل ما نسبته 35 بالمئة من الإناث، و7 بالمئة من القادرين على العمل من منتفعي صندوق المعونة الوطنية، كما سيكون البرنامج متاحا لمن يرغب بالتقدم من فئة ذوي الإعاقة.
وأضاف أن البرنامج يهدف إلى تحفيز القطاع الخاص على توفير فرص عمل لتشغيل الأردنيين المتعطلين عن العمل من مختلف المؤهلات العلمية في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية وجميع محافظات المملكة.
وأوضح أن أصحاب العمل يلتزمون بتوقيع عقد لمدة 12 شهرا، والبرنامج يدعم الأجور بمبلغ 130 دينارا شهريا لمدة 6 أشهر، مع المساهمة في اشتراكات الضمان للعامل بمقدار 10 دنانير، وبدل المواصلات بقيمة 10 دنانير، ومبلغ 15 دينار تحفيزا لمشاركة المرأة اقتصاديا بالإضافة لمبلغ بدل تدريب المهارات التأسيسية وتدريب السلامة والصحة المهنية.
وقال إنه "بإمكان الباحثين والباحثات عن العمل الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة، والدخول إلى المنصة الوطنية للتشغيل "سجل" للتسجيل والاطلاع على فرص العمل المتاحة المتوفرة في منشآت القطاع الخاص المسجلة في البرنامج، والأمر نفسه ينطبق على شركات ومؤسسات القطاع الخاص".
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي: إسرائيل تمنع المساعدات من دخول غزة وهي عملية تطهير عرقي
-
الملك يؤكد وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء اللبنانيين
-
وزير الزراعة يفتتح مهرجان الزعفران في المفرق
-
وزير الطاقة يطلع على عمليات الحفر في حقل حمزة
-
٧٠ محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
-
تكريم الفائزين بأفضل بحث علمي وأفضل مبادرة مجتمعية
-
منتدى الصحة الأردني ينظم لقاء توعوياً حول مقاومة مضادات الميكروبات
-
وزير الصناعة والتجارة يؤكد دعم الأردن لفلسطين اقتصادياً