حكم المتاجرة بالسلع المدعومة.. الإفتاء توضح

الوكيل الاخباري - أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن حكم المتاجرة بالسلع المدعومة من الدولة؛ حيث يقوم كثير من التجار بشراء كميات من المواد الغذائية ونحوها من المؤسسات المدنية والعسكرية من أجل المتاجرة بها؛ وذلك لزيادة أرباحهم كونها أقل كلفة من السلع التي تُباع في الأسواق التجارية الخاصة.

وقالت الإفتاء في إجابتها المنشورة على موقعها الإلكتروني إن لا يجوز المتاجرة بالسلع التي تتمتع بدعم من الدولة في الأسواق التجارية الخاصة أي يعتبر ذلك "حرام" .

ونوهت أن ذلك يلحق الضرر بمن خُصص لهم الدعم؛ لأنها ستتسبب في ارتفاع الأسعار ويوجد فيه مخالفة لتعليمات ولي الأمر؛ من حيث إنها مخصصة للاستهلاك لا للمتاجرة، وإنها مقيدة بكميات حسب الحاجة الاستهلاكية. 

• أخبار متعلقة

• بحث التعاون بين وزارة الشباب وسلطة العقبة الخاصة

• أجواء باردة نسبيا في أغلب مناطق المملكة حتى الأحد

• تصنيف شنغهاي العالمي يضع العلوم والتكنولوجيا في صدارة الجامعات الأردنية في التخصصات الطبية

• المومني يوجه رسالة للمنتدى العالمي للتواصل الاجتماعي

• مديرية تربية قصبة إربد تعقد اجتماعا لعدد من المدارس الدامجة

• بدء تنفيذ مشروع تعزيز انتشار المنازل والمباني ذات الاستهلاك الصفري للطاقة

• الأمن يحذر الأردنيين بشأن وسائل التدفئة

• دورة عن كتابة السيرة الذاتية ومقابلات العمل بكلية عجلون