حكم المتاجرة بالسلع المدعومة.. الإفتاء توضح

الوكيل الاخباري - أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن حكم المتاجرة بالسلع المدعومة من الدولة؛ حيث يقوم كثير من التجار بشراء كميات من المواد الغذائية ونحوها من المؤسسات المدنية والعسكرية من أجل المتاجرة بها؛ وذلك لزيادة أرباحهم كونها أقل كلفة من السلع التي تُباع في الأسواق التجارية الخاصة.

وقالت الإفتاء في إجابتها المنشورة على موقعها الإلكتروني إن لا يجوز المتاجرة بالسلع التي تتمتع بدعم من الدولة في الأسواق التجارية الخاصة أي يعتبر ذلك "حرام" .

ونوهت أن ذلك يلحق الضرر بمن خُصص لهم الدعم؛ لأنها ستتسبب في ارتفاع الأسعار ويوجد فيه مخالفة لتعليمات ولي الأمر؛ من حيث إنها مخصصة للاستهلاك لا للمتاجرة، وإنها مقيدة بكميات حسب الحاجة الاستهلاكية. 

• أخبار متعلقة

• الحكومة: إعفاء المنشآت التجارية من رسوم رخص المهن لعام 2025 لسلطة إقليم البترا

• رئيس الوزراء: مشاريع وطنية كبرى ستمر عبر محافظة معان

• سلطان عُمان يمنح السفير القهيوي وساما رفيع المستوى

• اغلاق جسر الملك حسين امام حركة المسافرين الاحد الموافق 26/1/2025

• تكريم رجال أمن عام - أسماء و صور

• اعلان هام من المعابر الفلسطينية للمسافرين الى الأردن

• مؤتمر صحفي لوزير الاتصال الحكومي عقب جلسة مجلس الوزراء في معان

• إطلاق خدمة الباص المتنقل لتعزيز الخدمات البريدية في محطات مختلفة