خبير قانوني: العفو العام له تبعات اجتماعية واقتصادية جسيمة

الوكيل الاخباري - رأى أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين، الاثنين، إن العفو العام له تبعات سياسية واقتصادية واجتماعية جسيمة.


وقال نصراوين، خلال استضافته في برنامج "صوت المملكة"، إن التبعات السياسة هي ظاهرة خروج عدد كبير من المحكومين من السجون في وقت واحد.

وأوضح أن التبعات الاقتصادية تكون بالإعفاءات من الغرامات والمخالفات.

وتابع "تكرار اللجوء إلى العفو بنوعية العام والخاص لا يستقيم مع الفلسفة الدستورية التي أرادها المشرع الدستوري من تقرير العفو".

وأشار إلى وجود حزمة من التشريعات الدستورية التي لها أهمية أكبر من العفو العام، قائلا "هناك العديد من القوانين الوطنية الأردنية التي لها أولوية على التشريعات الوطنية التي يجب أن ينتبه لها مجلس النواب الأردني".

ولفت النظر إلى أنه خلال أقل من أسبوعين سيصبح النظام الداخلي لمجلس النواب غير دستوري، لان التعديلات الدستورية ستنفذ في أذار/مارس ومجلس النواب عليه مسؤوليه بالتعاطي مع نفاذ التعديلات.

• أخبار متعلقة

• وفد من أعيان ونواب البلقاء يطلع على إنجازات البلقاء التطبيقية

• بحث قضايا تهم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

• الأشغال: إنهاء جميع الأعمال على تقاطع جسر المسلخ

• مهم من السير بالتزامن مع لقاء النشامى والعراق

• وفد من كردستان العراق يزور العقبة الاقتصادية الخاصة

• ولي العهد يستذكر ميلاد الملك الحسين الباني - صورة

• إطلاق كتاب "الحركة العمالية الأردنية .. وافتتاح معرض "أنت لست وحدك"

• 7 إصابات بين بالغة ومتوسطة في حادث تدهور لحافلة نقل مشترك