خطة حكومية لتخفيض نسب اشتراكات الضمان الاجتماعي للعاملين الجدد

الوكيل الاخباري - تخطط الحكومة، في أولويات عملها للتعافي الاقتصادي، لتعديل قانون الضمان الاجتماعي من أجل تخفيض نسب الاشتراكات على الداخلين الجدد إلى سوق العمل لفترة تمتد إلى عشر سنوات.

وتهدف الحكومة، من خلال هذا التعديل إلى زيادة معدلات التشغيل بين الشباب من خلال تخفيض كلف الضمان الاجتماعي، المحافظـة على استقرار العمالة الأردنية في القطـاع الخاص، واستحداث آلية جديدة لتخفيض الاشتراكات على العاملين في القطاع الخاص مرتبطة بأداء الاقتصاد وذلك لفئات عمرية محددة.

ارتفاع نسبة البطالة في الأردن إلى 25 %، وارتفاعها بالأخص بين الشباب والمرأة، إضافة إلى تدني معدلات المشاركة الاقتصادية (36.5% في المتوسط للفترة 2015-2019)، دفع الحكومة إلى إطلاق أولويات في محور تحفيز التشغيل وتطوير المهارات.

ولتحقيق هدف تخفيض نسب اشتراكات الضمان الاجتماعي، وضعت الحكومة خطة تبدأها في الربع الثالث من العام الحالي بإعداد مشروع معدل لقانون الضمان الاجتماعي، وتواصل في الربع الرابع باستكمال المراحل الدستورية لإقرار المشروع المعدل، وسيتم البدء بتطبيق النظام الجديد للاشتراكات في الربع الأول من 2022.

• أخبار متعلقة

• فعاليتان لتدريب الشباب وتثقيفهم في إربد

• البيان المشترك للقمة الثلاثية: نرفض دعوات ضم الضفة الغربية ومحاولات تهجير الفلسطينيين

• الموافقة على إنشاء معهد تدريب مهني بمنطقة كفر عوان

• إعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

• إيعاز هام من رئيس الوزراء بشأن الحاجة وضحى

• عمليات جراحية معقدة تنفذها كوادر المستشفى الأردني خان يونس 4

• ورشة عمل في العقبة حول توفير المياه

• المياه والري تتوقع بدء تنفيذ الناقل الوطني منتصف 2025