وأوضحت الوزارة أن البلاغ الوارد بموجب أمر الدفاع رقم (6) والذي اعلنت عنه رئاسة الوزراء يوم الاحد الموافق 31/5/2020، اوجب تجديد عقود العمل المحددة المدة والتي تنتهي خلال الفترة الممتدة من تاريخ ٢٠٢٠/٤/٣٠ حتى اعلان انتهاء العمل بقانون الدفاع بالنسبة للعاملين الاردنيين فقط،، كما والزم البلاغ صاحب العمل بإلغاء أي قرار سابق للبلاغ يخالف ذلك وإعادة الوضع على ما كان عليه بالنسبة للعامل الاردني حصرا واعتبار العقد مجدد تلقائيا حتى اعلان انتهاء العمل بقانون الدفاع شريطة ان يكون قد سبق وتم تجديد العقد ثلاث مرات فاكثر قبل التاريخ المشار اليه.
وأضافت الوزارة انها أجرت التعديلات على منصة حماية بالتزامن مع صدور البلاغ الجديد على امر الدفاع ، وذلك لتلقي الشكاوى العمالية بكافة القضايا الجديدة التي استُحدثت، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بإنهاء العقود ودفع الاجور، ليتم إعادة جميع من تم الاستغناء عن خدماتهم بشكل يخالف البلاغ الوارد بموجب أمر الدفاع رقم (6)، والتاكد من تسليم العاملين حقوقهم المالية.
واكدت وزارة العمل مواصلتها المستمرة في متابعة كافة الشكاوى العمالية التي تتلقاها الوزارة، حيث وضعت أولى أولوياتها إدامة فرص العمل في القطاع الخاص بالحد الأدنى في ظل الأزمة الاقتصادية.
-
أخبار متعلقة
-
القوات المسلحة تحتفل بالأسبوع العالمي للوئام بين الأديان
-
وزيرة النقل تلتقي نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات لبحث تحديات القطاع
-
وزير الاقتصاد الرقمي: الأردن مركزا إقليميا للابتكار ومقرا للصناعة الرقمية
-
رئيس الوزراء يستقبل أمين عام منظمة التعاون الرقمي
-
تطبيق الإسوارة الإلكترونية على 12 حالة في الأردن الشهر الماضي
-
الترخيص المتنقل للمركبات في بلدية شرحبيل غدًا
-
"المفوضية": خطة لجمع 22 مليون دولار لتسهيل عودة اللاجئين السوريين من الأردن
-
جلسة تشاورية في العقبة حول تحديث استراتيجية الحماية الاجتماعية
