وأوضحت الوزارة أن البلاغ الوارد بموجب أمر الدفاع رقم (6) والذي اعلنت عنه رئاسة الوزراء يوم الاحد الموافق 31/5/2020، اوجب تجديد عقود العمل المحددة المدة والتي تنتهي خلال الفترة الممتدة من تاريخ ٢٠٢٠/٤/٣٠ حتى اعلان انتهاء العمل بقانون الدفاع بالنسبة للعاملين الاردنيين فقط،، كما والزم البلاغ صاحب العمل بإلغاء أي قرار سابق للبلاغ يخالف ذلك وإعادة الوضع على ما كان عليه بالنسبة للعامل الاردني حصرا واعتبار العقد مجدد تلقائيا حتى اعلان انتهاء العمل بقانون الدفاع شريطة ان يكون قد سبق وتم تجديد العقد ثلاث مرات فاكثر قبل التاريخ المشار اليه.
وأضافت الوزارة انها أجرت التعديلات على منصة حماية بالتزامن مع صدور البلاغ الجديد على امر الدفاع ، وذلك لتلقي الشكاوى العمالية بكافة القضايا الجديدة التي استُحدثت، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بإنهاء العقود ودفع الاجور، ليتم إعادة جميع من تم الاستغناء عن خدماتهم بشكل يخالف البلاغ الوارد بموجب أمر الدفاع رقم (6)، والتاكد من تسليم العاملين حقوقهم المالية.
واكدت وزارة العمل مواصلتها المستمرة في متابعة كافة الشكاوى العمالية التي تتلقاها الوزارة، حيث وضعت أولى أولوياتها إدامة فرص العمل في القطاع الخاص بالحد الأدنى في ظل الأزمة الاقتصادية.
-
أخبار متعلقة
-
الجيش : احباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرات مسيرة
-
رئيس الوزراء يتواصل هاتفيَّاً مع أعضاء مجلس النوَّاب
-
وفاة طالب بالصف الثالث في الكرك
-
الأردن: إرسال من 120 إلى 140 شاحنة مساعدات أسبوعيا لغزة
-
الأردن .. معالجة أول حالة باستخدام تقنية الجراحة الشعاعية
-
ندوة علمية في "الغذاء والدواء" حول مرض السكري
-
رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس الأعيان
-
الخدمة والإدارة العامة تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف