وأضاف في بيان اليوم الاثنين، أن قطاع النشر من الصناعات الثقافية التي تحملت الكثير خلال الخمس سنوات الأخيرة، وخسرت أسواق مهمة في المنطقة، وفي شمال أفريقيا بفعل الأحداث السياسية التي أثرت في الإقليم ككل.
وأوضح أبوفارس أن نظام تجديد الرخص وتحديداً الفقرة (ب) من المادة (15) من قانون المطبوعات والنشر رقم (9) لسنة 2017 والتي تنص على: (تجدد الرخصة سنوياً، وتلغى بعد مرور 3 أشهر من تاريخ انتهائها دون تجديد)، لا تخدم قطاع النشر بل بالعكس تضع عراقيل أمامه في ظل الظروف الراهنة وخاصة عندما يشترط دفع مبلغ 50 ديناراً رسوم تجديد رغم أن هذا المبلغ غير موجود في المادة المذكورة أعلاه.
وأضاف "إذا تأخرت المؤسسة في تجديد الترخيص يتم إلغاء الترخيص نهائياً وعلى صاحب المؤسسة أن يتقدم بطلب جديد برسوم جديدة مقدارها 500 دينار، و15 ديناراً رسم الطلب".
كما بين أن شرط تجديد الترخيص لدى هيئة الإعلام يطلب أن تكون المؤسسة مرخصة برخصة مهن من أمانة عمان للعام الحالي، على الرغم أن هذا الشرط غير وارد في النظام.
وطالب أبو فارس الجهات المعنية بالوقوف جنباً إلى جنب مع العاملين بهذا القطاع، والعمل على مراجعة هذا النظام.
-
أخبار متعلقة
-
الملك وولي العهد في لقاء أخوي مع قادة دول التعاون الخليجي والرئيس المصري
-
الروابدة: مواقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية ليست للمساومة
-
الدفاع المدني: 1328 حالة اسعافية خلال 24 ساعة
-
الارصاد : المملكة تحت تأثير كتلة هوائية قطبية وأجواء شديدة البرودة خلال الأيام القادمة
-
ورشة تدريبية حول إدارة المناحل الشتوية في زراعة الطيبة
-
ارتفاع نسبة التشغيل بين خريجي معهد تدريب مهني عجلون
-
الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى السعودية
-
زراعة جرش: إنشاء غرفة طوارئ ثابتة بمشتل فيصل
