الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأربعاء، إن الحكومة تدعم إضافة قانوني الجنسية والأحوال الشخصية إلى حزمة القوانين المكملة للدستور، مشددا على أن تصدر قرارات مجلسي النواب والأعيان بشأنها بموافقة ثلثي الأعضاء وليس ثلثي الأعضاء الحاضرين.
وأضاف خلال مناقشة مجلس النواب المادة (22)، من مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، "أؤكد مرة أخرى أن لا مسافة خلف بين ما قلناه ابتداء من المادة 6، والفعل التشريعي الذي تسانده الحكومة بأن يضاف قانون الأحوال الشخصية وقانون الجنسية وأيضا بأن تكون الأغلبية بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب أو المجلسين وليس أغلبية الحاضرين".
"في الحالتين نحن نساند هذه الإضافة التي أشار إليها رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبدالمنعم العودات بناء على مداخلات كريمة وحصيفة من النواب لقطع الطريق على أي جدل حدث بلحظة من اللحظات بأن هناك وراء الأكمة ما ورائها لجهة بعض القضايا التي لا ترتب أحكاما فيما يتعلق بفكرة المساواة النسبية عندما ناقشنا المادة 6".
-
أخبار متعلقة
-
الإعلان عن برنامج الدبلوم العالي لإعداد المعلمين بجامعة مؤتة
-
إجراء حالة تفتيت حصى بالغدد اللعابية لأول مرة في مستشفى الأمير هاشم
-
اختتام برنامج المشاركة المدنية للشباب في الكرك
-
بحث التعاون بين تربية الطيبة والوسطية وكلية التدريب المهني
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
مباحثات أردنية فرنسية حول الجهود المبذولة لوقف العدوان على غزة ولبنان
-
مدير الأمن العام يشارك في الاجتماعات الدولية لرؤساء أجهزة الشرطة
-
الأردن يدين دعوة وزراء وأعضاء الكنيست الإسرائيلي لبناء مستوطنات في غزة