وبين الخصاونة خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن مخرجات لجنة تحديث القطاع العام، بحضور عدد من أعضاء اللَّجنة، أنه سيتم دمج وزارات ودوائر حكومية خلال الفترة من 2022 حتى 2024 بدون المساس بحقوق العاملين أو الاستغناء عن خدماتهم"، مشيرا إلى أن لجنة تحديث القطاع العام عملت على تقييم أوضاع 97 دائرة ومؤسسة حكومية لا تشمل الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والبلديات".
وأضاف أن هذه المكونات تركز في جوهرها على خدمة المواطن والمتعاملين مع القطاع العام، بما ينسجم مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي ومنظومة التحديث السياسي اللتين تم إطلاقهما مع دخول مئوية الدولة الثانية.
وأكد أن المرحلة الأولى من برنامج العمل التنفيذي لخارطة الطريق سينتهي في عام 2025، إذ سيتم تقييم أثر البرنامج في نهاية العام الأخير، ليصار إلى تصميم المرحلة الثانية منه.
وأشار إلى أن أعضاء اللجنة سلموا مخرجات عملهم في التاريخ المحدد في 22 حزيران والتأخير الذي لحق بذلك لمدة شهر كان لتستطيع الحكومة استكمال بعض الجوانب المتعلقة بالإطار المؤسسي اللازم لإنفاذ خارطة الطريق التي وضعتها ونسبت بها هذه اللجنة الحكومية.
وشدد بأن هذه اللجنة لجنة حكومية وبخلاف لجنة التحديث السياسي التي كانت لجنة ملكية والفرق الاقتصادية والورشة الاقتصادية التي رعاها الديوان الملكي، وتشكلت هذه اللجنة بقرار من الحكومة وضمت نخبة من الوزراء ونخبة من قيادات القطاع العام والعاملين في إطار التطوير المؤسسي فضلا عن خبراء يعملون في القطاع الخاص في سياق التطوير المؤسسي ولهم باع طويل في هذا الصدد.
-
أخبار متعلقة
-
ولي العهد: كل التوفيق لنشامى منتخبنا أمام شقيقه الكويتي
-
الترخيص تنشر جدول عمل محطات الترخيص المتنقلة العاملة قبل أو بعد أوقات الدوام
-
رئيس الوزراء يستقبل الرئيس البولندي
-
الملك والرئيس البولندي يتابعان تمرينا عسكريا مشتركا لمكافحة الإرهاب
-
الملك يمنح الرئيس البولندي وسام النهضة المرصع
-
الديوان الملكي يعزي 3 عشائر اردنية
-
الصفدي لبيدرسون: تكثيف الجهود لإنهاء الأزمة السورية
-
الملك يحذر من خطورة التصعيد بالضفة الغربية والاعتداءات على المقدسات في القدس
