رد الطعن بعدم دستورية فقرتين من المادة 191 من قانون أصول المحاكمات المدنية

الوكيل الاخباري - ردت المحكمة الدستورية اليوم الثلاثاء،الطعن بعدم دستورية الفقرتين 1 و 2 من المادة 191 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988.

وتتعلق الفقرتان بعدم جواز الطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تقل قيمتها عن عشرة آلاف دينار ، إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه.

وجاء في قرار هيئة المحكمة الدستورية التي ترأسها القاضي محمد المحادين رئيس المحكمة بالإنابة أنّ الفقرتين المطعون بهما لا تخالفان المقاصد الدستورية ولم تتخطيا حدودها، الأمر الذي يستوجب رد الطعن بعدم دستوريتهما.

• أخبار متعلقة

• بلدية إربد تنجز مشاريع لتصريف مياه الأمطار بنحو 300 ألف دينار العام الماضي

• بدء الاجتماعات التحضيرية للجنة التجارية العراقية الأردنية في بغداد

• صدور تعليمات معدلة لتعليمات مكاتب استقدام العاملين غير الأردنيين بالجريدة الرسمية

• بيان صادر عن مديرية الأمن العام

• بلدية بني عبيد تخصص 4.5 مليون دينار لتنفيذ خلطات إسفلتية

• نشر قرار إضافة مواد جديدة لمدخلات الإنتاج في الجريدة الرسمية

• صدور قرار تخفيض ضريبة السيارات الهجينة المنوي استبدالها بالجريدة الرسمية

• الديوان الملكي الهاشمي يعزي 3 عشائر أردنية