وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بِترا)، اليوم الاثنين، إنَّ المحكمة جرَّمت عددا من المتهمين بجنايات السرقة خلافا لأحكام المواد 404 و 401/3 من قانون العقوبات ووضعهم بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة لهم مدة التوقيف، وكونهم من المكررين بالمعنى القانوني فقد قرَّرت المحكمة تشديد العقوبة بحقهم لتصبح وضعهم بالأشغال المؤقتة لمدد تراوحت بين اربع سنوات ونصف إلى خمس سنوات.
وأضافت أن الأحكام الخاصة بالمكررين قد عالجتها المواد 101-104 من قانون العقوبات والغاية منها تشديد العقوبات على المكررين في الجنايات والجنح المماثلة لغايات تحقيق مبدأ الردع العام والردع الخاص.
-
أخبار متعلقة
-
ضمان القروض تقدم ضمانات بقيمة 266 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي
-
اعلان صادر عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات
-
وزير الشباب: تعزيز برامج الريادة والابتكار ومهارات وظائف المستقبل
-
الكردي: الخسائر المتراكمة للكهرباء الوطنية لا تسمح بالاستمرار على النهج الحالي
-
حملات مكثفة بشأن ارتفاع قيم فواتير الكهرباء في الأردن بهذه الظروف
-
مهم من السفارة الأمريكية لطلبة الجامعات الأردنية
-
2391 من حملة الشهادات الجامعية والدبلوم يلتحقون بالتدريب المهني
-
الأرصاد تكشف عن مؤشرات مقلقة للغاية بشأن حالة المناخ لعام 2024
