سحب المركبات الحكومية العاملة على البنزين

الوكيل الإخباري - أكد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود أن قرار بيع 915 مركبة حكوميّة فائضة عن الحاجة، وشراء مركبات تعمل على الكهرباء بقيمتها لن يكلف خزينة الدولة أيّ مبالغ إضافية؛ مشدّداً على أنّ توزيع المركبات الكهربائيّة على المؤسّسات لن يتم إلا بعد سحب المركبات العاملة على البنزين.

وأشار الداوود في تصريحات صحفيّة اليوم الاربعاء، إلى أن استخدام السيارات الكهربائية في مؤسسات القطاع العام، سيمنح وفراً على بندي المحروقات والصيانة، بحيث تصبح قيمتهما صفراً، لافتاً إلى أنّ هذا الوفر سينعكس بالتأكيد إيجاباً على الخزينة والنفقات في ظلّ الظروف الاقتصاديّة التي نعانيها.

وأوضح أنّ الحكومة ستعمل على طرح عطاء بيع المركبات الحكوميّة حسب الأصول وبموجب التشريعات وبكلّ شفافيّة، كما ستقوم بشراء مركبات بالكهرباء بحسب الإجراءات المتبعة قانونيّاً، ومن خلال نظام المشتريات الجديد الذي يهدف إلى تعزيز الشفافيّة والنزاهة، وترشيد الإنفاق والاستهلاك.

وأشار الداوود إلى أنّ هذا التوجّه يأتي استكمالاً لعمل لجنة حصر المركبات الحكوميّة التي شكلها رئيس الوزراء قبل ستة شهور، لدراسة المركبات الفائضة عن الحاجة في القطاع العام، إذ قامت اللجنة بزيارة جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكوميّة في المملكة.

ولفت إلى أنّ عدد المركبات الفائضة عن الحاجة بلغ 1340 مركبة في جميع المؤسسات، مؤكداً استمرار عمل اللجنة للوصول إلى تعميم استخدام السيارات الكهربائيّة على جميع مؤسسات القطاع العام.

المصدر: بترا

• أخبار متعلقة

• الجامعةُ الأردنيّة وكليّةُ الجرّاحين الملكيّة في إيرلندا توقّعان مذكّرةَ تفاهم أكاديميّ

• وزير الداخلية يوعز للحكام الإداريين بالإفراج عن 486 موقوفا إداريا

• حسّان يوجه بضرورة التوسع في برامج التدريب المهني لمضاعفة فرص التشغيل

• مسارات جديـدة لباص عمّان - اسماء المناطق

• التهتموني تبحث تعزيز التعاون لتنظيم قطاع الشحن البحري وتطوير الخدمات اللوجستية

• رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان يزور السلط

• الأمن العام ينشر جدول الترخيص المتنقل في البادية

• الحكومة تعمم لتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان