وقال مدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد سميرات ان المجلس اشترط أن يكون النزيل محكوم بذمم مالية تقل عن 2000 دينار، وضرورة توفير إثبات يُفيد بأن ملكية الأسرة وقدرتها المالية لا تمكنها من سداد الدين بحسب دراسة اجتماعية يجريها صندوق الزكاة لذوي النزيل، ويستفيد النزيل من الحملة لمرة واحدة فقط، بمعنى عدم تكرار قضايا السجن، إضافة إلى عدم ارتباط القضية بأي من قضايا النصب والاحتيال والقضايا الجنائية الأخرى.
كما قرر المجلس الموافقة على ترميم وصيانة (7) منازل في مناطق مختلفة من انحاء المملكة بعد الاطلاع على تقرير اللجنة الفنية المشكلة لهذه الغاية.
من جهة أخرى، وافق المجلس وبحضور مفتي عام المملكة الشيخ عبدالكريم الخصاونة وأمين عام وزارة الاوقاف د. عبدالله عقيل و الحاج حمدي الطباع ورئيس مجلس ادارة البنك الاسلامي السيد موسى شحادة والرئيس التنفيذي لبنك صفوة السيد سامر التميمي والسيد محمد غازي ابو صوفة والسيد عثمان بدير وبقية الاعضاء على اعادة اشراك الباحثات الاجتماعيات للدراسات الميدانية في محافظات وألوية المملكة .
يذكر ان مجلس ادارة صندوق الزكاة ساهم في الافراج عن مايزيد عن 71 نزيلا منذ اطلاق حملته.
-
أخبار متعلقة
-
محافظ الطفيلة: الإعلام الأردني ركيزة أساسية لتطوير وتنمية الوطن
-
وزيرة التنمية الاجتماعية ترعى احتفالية الوزارة بحملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة
-
إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
-
بدء المرحلة الأولى من توسعة مستشفى الأميرة إيمان في دير علا
-
وزير العمل لمشغلي العمالة المخالفة: صوبوا وضعهم فالتسفير بانتظارهم
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير الماليزي في عمان
-
إطلاق منصة الأبحاث والابتكارات المائية لتعزيز الحلول المستدامة
-
الحنيطي يكرّم عدداً من ضباط وضباط صف القوات المسلحة
