من جهته أوضح المهندس فتحي الجغبير رئيس غرفة صناعة الأردن بأن هذا التوجه يحمل مضرة كبيرة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وبأن هذا الحق يعتبر حق شخصي للدائن، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التنازل عنه لما فيه من ضياع لحق الدائن.
وأشار الجغبير الى أن الشركات الصناعية تضمن حقوقها من خلال سيادة القانون، وعقوبته الرادعة المتمثلة بالحبس، وبالتالي في حال منع حبس المدين، سترتفع حجم الشيكات المرتجعه بكل تأكيد، وستحمل الشركات خسائر مالية، وتفقد الثقة بين الأنشطة الاقتصادية، خاصة اذا ما علمنا بأن بعض الشركات الصناعية لديها حقوق بملايين الدنانير داخل السوق المحلي.
وأكد الجغبير الى أن القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة في أول خمسة أشهر من العام الحالي ارتفعت بنحو 11 مليون دينار أو ما نسبته 2% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي. حيث بلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال أول خمسة أشهر من العام الحالي نحو 686 مليون دينار مقارنة مع نحو 675 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وهذا مؤشر يدلل على نقص السيولة بالسوق المحلي، وبالتالي تأجيجها في حال تطبيق هذا التوجه.
وبهذا الخصوص اقترح الجغبير على أن يتم تقسيم قيمة الدين الى فئات ومن ثم النظر بحجم العقوبة، حيث أنه من غير المعقول أن يتم محاسبة من عليه الف دينار، كمن عليه مليون دينار.
-
أخبار متعلقة
-
من هم المتوفون بحادث الاغوار الجنوبية ؟
-
منح دراسية للأردنيين في تركيا
-
الترخيص المتنقل للمركبات بلواء بني كنانة غداً الأحد
-
وزير الأشغال يتفقد عددًا من المواقع في المفرق والبادية الشمالية
-
الصفدي يلتقي نظيره المصري ويشارك باجتماع وزاري بالقاهرة اليوم
-
أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي السبت
-
فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق واسعة بالمملكة خلال الأسبوع الحالي (أسماء)
-
الخدمات الطبية: أرسلنا نحو 1700 من الكوادر إلى الضفة وغزة خلال عام
