وعن اللقاحات للفيروس، قال: “بصراحة للآن لا يوجد لقاح في العالم جاهز وآمن وفاعل، أما الشركة الروسية التي أصدرت بيان عن لقاحها فقد حمل طابعا سياسيا، وعليها أن تعلن عن الحيثيات العلمية لأبحاث هذا اللقاح”، مشير إلى أن وزير الصحة تواصل مع السفير الأردني في موسكو للتباحث في الموضوع.
وقال عبيدات في تصريحات صحفية إنه في حال اعتماد اللقاح، فإنه لابد من إعطائه إلى ما لا يقل عن 20% من السكان، بالإضافة إلى الإصابات الطبيعية لأن هذا سيقلل من قوة الفيروس وانتشاره بالتدريج ومن دون أن يختفي.
وعن معامل الانتشار الفيروسي R في البلاد، قال إنه يختلف من فترة إلى أخرى، وأضاف: “عدد المخالطين في الرمثا مثلا قد يصل إلى 2300 على الأقل مقابل أكثر من 40 إصابة، بمعنى حوالي 60-80 مخالطا لكل إصابة وهو عدد كبير للمخالطين رغم أنه ليس بالضرورة أن يُصاب كل مخالط”.
وكشف عبيدات عن دراسة علمية لوزارة الصحة، أجريت لقياس الأجسام المضادة سيعلن عنها قريبا، وقال: “أظهرت الدراسة أن هناك أجساما مضادة لنسبة أكبر من عدد الإصابات التي سجّلت، من الواضح ان هناك أشخاصا أصيبوا دون ظهور أعراض ودون تشخيص سابق”.
وعن تحقيق المناعة المجتمعية أو مناعة “القطيع”، قال: “ليست خيارا واقعيا ولا يمكن أن يحققها العالم فقط من خلال الإصابات الطبيعية ولن تحقق النسبة المطلوبة وهي تزيد عن 70%، بل ستكون بالاعتماد على المطاعيم، وأكثر دول العالم لم تسجيل أكثر من 10% مناعة”.
وعن نسبة العدوى المجتمعية في الأردن على ضوء الدراسة المرتقبة، قال: “الدراسة ستعلن عنها الحكومة.. ولكن بتوقعاتي مهما كانت نسبة العدوى لن تكون النسبة عالية، ولن يكون لها أثر على المناعة المجتمعية لأنها نسبة منخفضة”.
أما عن إعادة افتتاح القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، فرأى عبيدات أنها لم تكن “سببا في ظهور حالات جديدة رغم عدم الالتزام في الأردن”، على حد قوله، وقال: “الثغرات على الحدود لدينا هي العامل الأهم”.
ولم يعتبر عبيدات أن وجود دول جوار مصنّفة في المنطقة الحمراء، هي السبب الرئيسي في ابتعاد الأردن عن المنطقة الخضراء، لكنها “تجعله دائما في خطر”، مشيرا إلى أن الوباء تستوجب دراسته وفق معايير أوسع من المعايير التي اعتمدت عليها الحكومة الأردنية، في المصفوفة “المحلية”، على أهميتها وفقا له.
وشكل المنفذ الحدودي “جابر نصيب” مع سوريا شمال البلاد، نقطة التحوّل في تصاعد المنحنى الوبائي مؤخرا، حيث ظهرت 3 بؤر وبائية جديدة في كل من لواء الرمثا ومدينة إربد والمفرق شمال البلاد، خلال الأسبوع الماضي.
وقال عبيدات: “قبل الحديث عن الثغرات، هناك “تغيّر” وقع في الجانب السوري، والأسابيع الماضية تفاقمت الإصابات هناك، الوضع ليس على ما يرام في سوريا”.
وأعلنت الحكومة إغلاق المنفذ الحدودي مع سوريا لأسبوع كليا أمام المسافرين والشحن، وإغلاق لواء الرمثا الشمالي المحاذي للحدود، وقال عبيدات عن ظهور هذه البؤر: “الأسباب تتعلق بعدم التزام سائقي الشاحنات القادمين من الجانب السوري بوسائل الوقاية، وكذلك الحال بالنسبة للعاملين من موظفين ومخلصي جمارك عند الجانب الأردني”.
واعتبر عبيدات أن آلية التعامل مع القادمين وطريقة نقلهم لأماكن الحجر من الحدود، شابها العديد من “الثغرات” إلى عمّان ومنطقة البحر الميت، وقال: “كان هناك خروقات، سجلت 44 إصابة دفعة واحدة من أصل 170 قدموا من هناك ونقلهم تخلله خروقات والباصات التي أقلتهم توقفت على الطريق وتسوقوا من بعض المحطات.. ومعظم العاملين في الحدود هم من سكان مدينة المفرق والرمثا الحدودية عدا عن الاختلاط الكبير في فترات العيد.”
وبيّن عبيدات، أن التناول الأكبر للبضائع يجري في منطقة حدود العمري مع السعودية، إلا أن ساحة مناولة الشاحنات عند معبر جابر، شهدت “اختراقات عديدة”.
وعن تفادي ما جرى في معبر جابر قال: ” فلنكن واقعيين، في كل الأردن لم يكن هناك التزام في الفترة الماضية لا على الحدود ولا غيره.. وكان من المفترض أن تطبق البروتوكولات على الحدود بشكل أكثر دقة وصرامة لأن الخطورة أكبر، خاصة أن كل إصابات الداخل هي من الخارج وأنا نبّهت من الحدود منذ مدة وهي نقطة ضعف”.
ولايؤيد عبيدات إطالة أمد إغلاق الحدود، بل إخضاعها إلى التزام صارم، وقال: “أعتقد أيضا أن هناك مشكلة في طريقة إجراء الفحوصات عند معبر جابر”، مضيفا أن “إغلاق الرمثا جاء في الوقت الصحيح”.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الثقافة يكرم مدير معرض الكتاب الدولي في الكويت
-
نصف مليون دينار على الأقل قيمة خسائر حريق البالة في إربد
-
اجتماع لمجلس التطوير التربوي بمديرية التربية في لواء الكورة
-
الدكتورة الاردنية الإمام تفوز بجائزة الألكسو للإبداع والابتكار
-
الخطوط القطرية تخفض أسعار رحلاتها بين عمان والدوحة
-
زراعة الوسطية تدعو المزارعين لتقليم أشجار الزيتون
-
بلاغ مرتقب بعطلة رسمية في الاردن
-
الديوان الملكي الهاشمي يعزي عشيرة النعيمات
