وستبدأ اللجنة القانونية يوم الثلاثاء بمناقشة مشروع القانون برئاسة رئيس اللجنة النائب المحامي عبد المنعم العودات، بعد أن طالعت المشروع بقراءة أولية يوم الأحد بحضور عدد الوزراء.
واعتبر مشروع القانون رخص اقتناء وحمل الأسلحة الأتوماتيكية الصادرة قبل نفاذ أحكام القانون الجديد ملغاة حكماً، وعلى حامليها أو مقتنيها تسليمها إلى اقرب مركز أمني خلال مدة لا تتجاوز 6 شهور من نفاذ أحكام القانون.
وينص مشروع القانون على أنه وبخلاف ذلك يعتبر مخالفاً لأحكام القانون، على أن يتم تعويض حامليها أو مقتنيها تعويضاً عادلاً، فيما سيصدر الوزير المعني التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المسألة.
كما حظر على أي شخص التعامل ببنادق الصيد الأوتوماتيكية التي تعمل بوساطة مخزن ذخيرة ثابت أو متحرك يتسع لأكثر من طلقة (بمبكشن أو أوتوماتيك).
وكان وزير الداخلية سلامة حمّاد أشار امام اللجنة النيابية أن 92 % من الجرائم المرتكبة بأسلحة هي من نوع الأسلحة الأوتوماتيكية، وهو ما دفع لاتخاذ التدابير التشريعية اللازمة.
هلا اخبار
-
أخبار متعلقة
-
وصول 100 شاحنة أردنية جديدة إلى المعبر الشمالي لغزة
-
وفاة شاب بعيار ناري من سلاح كان بحوزته في وادي موسى
-
ضبط اعتداءات في عين الباشا لبيع مياه غير صالحة للشرب
-
3242 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي الثلاثاء
-
رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن يلتقي مع وزير العمل المصري
-
إعادة طرح عطاء لتوريد حديد تسليح لمستوعبات الحبوب في القطرانة
-
الأردن يؤكد التزامه بزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة أمام مجلس الأمن
-
وفاة وإصابتان في حادث دهس أليم قبل جسر ناعور
