الوكيل الإخباري - معاذ حميده
تتجه الحكومة، إلى معاقبة ممارسي نشاط الحوالات المالية، دون ترخيص، بالحبس إلى جانب غرامة تصل إلى 100 ألف دينار، وفق تعديل تشريعي.
وحسب تعديل مقترح، على قانون أعمال الصرافة، أضافت الحكومة نصا يسمح بعقاب ممارسي نشاط الحوالات المالية.
ويعاقب النص المضاف، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري"، "كل من يمارس نشاط اصدار وتلقي الحوالات المالية بكافة أشكالها دون ان يكون مرخصا لممارسة هذا النشاط أو مخولا به قانونا"؛ بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
كما يُعاقب، بغرامة لا تقل عن 25 ألف دينار، ولا تزيد على 100 ألف.
وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة، وفقا للتعديل.
يُشار إلى أن القانون الأصلي، نص على عقوبة، لمن يمارس أعمال الصرافة، بشكل عام، دون ترخيص.
ويُعاقب القانون الأصلي، كل من يمارس أعمال الصرافة دون إصدار ترخيص نهائي، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار، ولا تزيد على 20 ألفا؛ وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
-
أخبار متعلقة
-
العيسوي: الحضور الإنساني الأردني نقطة مضيئة في قلب المنطقة ورسالة أمل لشعوبها والعالم
-
الامن : حجز مركبات وتغريم 250 دينار ووقف الرخصة 60 يوما لهؤلاء السائقين
-
السير : تباطؤ مروري ما بعد جسر ابو علندا
-
فصل الكهرباء من 9:30 صباحاً حتى 3:30 عصراً عن مناطق غدا - اسماء
-
تحسينات ملموسة على قطاعات حيوية في مادبا
-
مدير عام الشؤون الفلسطينية يلتقي رؤساء اللجان ومدراء المكاتب
-
العقبة: اتفاقية تعاون بين صندوق حياة للتعليم وجمعية أبناء الشمال
-
افتتاح بازار الصناعات البيتية الخيري لملتقى "همم" في مدينة الحسن للشباب