الوكيل الإخباري - معاذ حميده
تتجه الحكومة، إلى معاقبة ممارسي نشاط الحوالات المالية، دون ترخيص، بالحبس إلى جانب غرامة تصل إلى 100 ألف دينار، وفق تعديل تشريعي.
وحسب تعديل مقترح، على قانون أعمال الصرافة، أضافت الحكومة نصا يسمح بعقاب ممارسي نشاط الحوالات المالية.
ويعاقب النص المضاف، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري"، "كل من يمارس نشاط اصدار وتلقي الحوالات المالية بكافة أشكالها دون ان يكون مرخصا لممارسة هذا النشاط أو مخولا به قانونا"؛ بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
كما يُعاقب، بغرامة لا تقل عن 25 ألف دينار، ولا تزيد على 100 ألف.
وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة، وفقا للتعديل.
يُشار إلى أن القانون الأصلي، نص على عقوبة، لمن يمارس أعمال الصرافة، بشكل عام، دون ترخيص.
ويُعاقب القانون الأصلي، كل من يمارس أعمال الصرافة دون إصدار ترخيص نهائي، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار، ولا تزيد على 20 ألفا؛ وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
-
أخبار متعلقة
-
أوقاف الكورة تعقد دورات تأهيل للأئمة والوعاظ الجدد
-
7 مرشحين لمركز نقيب المحامين و49 لعضوية المجلس
-
مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات جديدة
-
"العقبة الخاصة" توقف استخدام أكياس ورقية تستخدم في المخابز
-
الحكومة وفرت 40% من كلف خدمة الدين على قرض مستحق من سندات يوروبوند
-
إدارة السير تحذر المواطنين في هذه المناطق
-
الديوان الملكي يعزي ابو حسان وغوشة وأباظة
-
الامن العام : ضبط سائق قاد مركبته بطريقة استعراضية وخطرة في إربد