الوكيل الإخباري - معاذ حميده
تتجه الحكومة، إلى معاقبة ممارسي نشاط الحوالات المالية، دون ترخيص، بالحبس إلى جانب غرامة تصل إلى 100 ألف دينار، وفق تعديل تشريعي.
وحسب تعديل مقترح، على قانون أعمال الصرافة، أضافت الحكومة نصا يسمح بعقاب ممارسي نشاط الحوالات المالية.
ويعاقب النص المضاف، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري"، "كل من يمارس نشاط اصدار وتلقي الحوالات المالية بكافة أشكالها دون ان يكون مرخصا لممارسة هذا النشاط أو مخولا به قانونا"؛ بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
كما يُعاقب، بغرامة لا تقل عن 25 ألف دينار، ولا تزيد على 100 ألف.
وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة، وفقا للتعديل.
يُشار إلى أن القانون الأصلي، نص على عقوبة، لمن يمارس أعمال الصرافة، بشكل عام، دون ترخيص.
ويُعاقب القانون الأصلي، كل من يمارس أعمال الصرافة دون إصدار ترخيص نهائي، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار، ولا تزيد على 20 ألفا؛ وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
-
أخبار متعلقة
-
الجيش : احباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرات مسيرة
-
رئيس الوزراء يتواصل هاتفيَّاً مع أعضاء مجلس النوَّاب
-
وفاة طالب بالصف الثالث في الكرك
-
الأردن: إرسال من 120 إلى 140 شاحنة مساعدات أسبوعيا لغزة
-
الأردن .. معالجة أول حالة باستخدام تقنية الجراحة الشعاعية
-
ندوة علمية في "الغذاء والدواء" حول مرض السكري
-
رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس الأعيان
-
الخدمة والإدارة العامة تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف