"المركز لا يتمتع بصفة الضابطة العدلية وليست له صفة الإلزام بالتنفيذ على أي جهة، وسلطة المركز معنوية".
ولفت الغرايبة في تصريحات صحفية إلى أن المركز يوصي الجهة في حال مخالفة أن يجري التحقق من الحالة، ويطالب بإجراء اللازم بحسب قوانين الجهة المعنية بمحاسبة من قام بالانتهاك.
وأشار الغرايبة إلى عدم خضوع المركز لأي ضغوطات من أي جهة، وقال إن المركز يكتسب صدقيته من جرأته في تدوين وملامسة ما يراه وما تحقق منه".
وقال إن قانون المركز يتيح له توجيه السؤال لأي جهة، وعلى كل جهة تستلم السؤال أن تجيب.
ورأى الغرايبة أن "التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان في الأردن، هو أحد المؤشرات لرصد حالة الحقوق والحريات في الأردن، ومصداقية تقرير المركز عالية".
"المركز يحاول الوقوف على الحالة من خلال رصد حالة حقوق الإنسان والانتهاكات على جميع المستويات، والمركز لا يستطيع الوقوف على كل الحالات بدقة ولا يقدر أن يقول إن كل الحالات موجودة لدى المركز"، وفق الغرايبة.
وأشار إلى أن المركز يعتمد على الشكاوى وعلى زيارات ميدانية معلنة وغير معلنة للمراكز الصحية والمدارس ومراكز التوقف والمراكز الأمنية وزيارة لدائرة المخابرات العامة.
ورأى الغرايبة أن حقوق الإنسان ثمرة لمنظومة من المسارات ولا تعتمد على مؤشر واحد يتم رصده.
"الحقوق تحتاج لحاضنة ... والحاضنة هي أن يكون مستوى الحكم الديمقراطي في أعلى مستوياته حتى تكون الحقوق في أعلى المستويات ... أعتقد أننا نسير نحو هذه الحالة ولم نصل لها".
وقال الغرايبة إن أعداد معتقلي الرأي "ليست كبيرة"، وذكر أن هناك حالات يمكن أن تسمى تعذيباً، والتسمية لدى الأمن "ضرب يفضي إلى الموت".
(المملكة)
-
أخبار متعلقة
-
تنقلات وتعيينات في الأمن العام - اسماء
-
العيسوي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في الكرك
-
إغلاق طريق سيل الزرقاء اليوم من 11 ليلاً وتحويل السير القادم من عمان
-
الملكية الأردنية: عودة رحلات الملكية إلى بيروت الأحد المقبل
-
“التربية” تفوز بجائزة التميز الحكومي العربي عن فئة أفضل مشروع حكومي تعليمي
-
الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات - أسماء
-
الملك يؤكد ضرورة وضع خطة للمحافظة على قلعة الكرك
-
الفراية يطّلع على سير تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات
