الوكيل الإخباري - أيام قليلة تفصل الأردنيين عن قرارات حكومية ، والتي تدخل حيز التنفيذ بداية الشهر القادم، على ضوء ما أعلنته وزير الصناعة والتجارة والتموين ، المهندسة مها العلي - في وقت سابق - حيث العمل على فتح عدد من القطاعات الاقتصادية والمنشآت.
ويأتي ذلك اعتمادا على فتح الأسواق بالتنسيق مع وزارة الصحة بهدف تخفيف الآثار الاقتصادية على المنشآت الناجمة عن الإغلاق، علما أن فتح القطاعات من خلال الحزمة الأولى بدأ سابقا، حيث رفع الحظر يوم الجمعة وإعادة فتح برك السباحة الخارجية والمحلات التجارية في الحدائق العامة ونوادي الفروسية.
وتتضمن الحزمة الثانية ، فتح مراكز اللياقة البدنية والمسابح العامة والأكاديميات الرياضية والبرك في المنشآت الفندقية، حيث سيكون ذلك في الأول من شهر شباط (2).
وبينت العلي، أنه سيتم السماح بتشغيل ما نسبته 50 بالمئة من الطاقة الاستيعابية للمنشآت مع الالتزام بالبروتوكولات الصحية، التي تم وضعها بالتعاون مع وزارتي العمل والصحة مع توقيع المنشآت على تعهد بالالتزام بالبروتوكول.
وشددت على أنه سيكون هناك عقوبات على المنشآت غير الملتزمة بأوامر الدفاع التي تنظم ذلك.
وقالت العلي، إنه سيتم الإعلان في وقت لاحق عن استقبال طلبات المنشآت الراغبة في العمل ضمن الإجراءات والاشتراطات وكذلك سيتم الإعلان عن الجهات المختصة باستقبال الطلبات.
-
أخبار متعلقة
-
بحث أبرز التحديات والمعيقات التي تواجه عمل مجالس المحافظات
-
رئاسة الوزراء تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة
-
قلوب الأردنيين مع الشاب أنس أبو جميل بعد حادث مروع
-
8 إصابات متوسطة بحوادث سير خلال 24 ساعة في المملكة
-
تنويه هام من إدارة السير بشأن الأجواء الخماسينية والغبار الكثيف
-
المعايطة: حال إدانة مجمدين بحزب العمل الإسلامي فعليه اتخاذ إجراءات
-
الدفاع المدني يخمد حريق أعشاب جافة امتد لساحة أحد مصانع البلاستيك بالبلقاء
-
شحادة: العلاقات الأردنية الأمريكية متينة ونسعى لتطويرها وزيادة التبادل التجاري