الوكيل الإخباري - أيام قليلة تفصل الأردنيين عن قرارات حكومية ، والتي تدخل حيز التنفيذ بداية الشهر القادم، على ضوء ما أعلنته وزير الصناعة والتجارة والتموين ، المهندسة مها العلي - في وقت سابق - حيث العمل على فتح عدد من القطاعات الاقتصادية والمنشآت.
ويأتي ذلك اعتمادا على فتح الأسواق بالتنسيق مع وزارة الصحة بهدف تخفيف الآثار الاقتصادية على المنشآت الناجمة عن الإغلاق، علما أن فتح القطاعات من خلال الحزمة الأولى بدأ سابقا، حيث رفع الحظر يوم الجمعة وإعادة فتح برك السباحة الخارجية والمحلات التجارية في الحدائق العامة ونوادي الفروسية.
وتتضمن الحزمة الثانية ، فتح مراكز اللياقة البدنية والمسابح العامة والأكاديميات الرياضية والبرك في المنشآت الفندقية، حيث سيكون ذلك في الأول من شهر شباط (2).
وبينت العلي، أنه سيتم السماح بتشغيل ما نسبته 50 بالمئة من الطاقة الاستيعابية للمنشآت مع الالتزام بالبروتوكولات الصحية، التي تم وضعها بالتعاون مع وزارتي العمل والصحة مع توقيع المنشآت على تعهد بالالتزام بالبروتوكول.
وشددت على أنه سيكون هناك عقوبات على المنشآت غير الملتزمة بأوامر الدفاع التي تنظم ذلك.
وقالت العلي، إنه سيتم الإعلان في وقت لاحق عن استقبال طلبات المنشآت الراغبة في العمل ضمن الإجراءات والاشتراطات وكذلك سيتم الإعلان عن الجهات المختصة باستقبال الطلبات.
-
أخبار متعلقة
-
تربية القويسمة تطلق مبادرة "صف بلا ضعف" لتعزيز مهارات القراءة
-
الملك يتلقى اتصالًا من رئيس الوزراء الكندي
-
رئيس الوزراء يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي
-
وفاة مطلوب خطير بعد تبادل لاطلاق النار مع الامن العام
-
الملك يحذر من خطورة التصعيد في الضفة الغربية
-
تنقلات وتشكيلات بين كبار الموظفين في التربية والتعليم - أسماء
-
بحث التعاون بين أمانة عمان ونقابة تجار ومنتجي الأثاث
-
صدور كتاب "الذكاء الاصطناعي في عالم الإعلام الرقمي" للدكتور عدنان الزعبي