ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز دور هيئة الاستثمار باعتبارها الجهة الوطنيّة المعنيّة بتحسين واقع البيئة الاستثماريّة، والمرجع المختصّ في جذب الاستثمارات ورعاية شؤون المستثمرين، بالإضافة إلى جذب استثمارات ذات ميزة تنافسيّة من خلال منحها حوافز محدّدة.
على صعيد آخر، أقرّ مجلس الوزراء بروتوكولات مأسسة إجراءات إنفاذ قانون ضمان حقّ الحصول على المعلومات، وتعميمها على الوزارات والمؤسّسات والدوائر الحكوميّة للالتزام بها.
وشملت البروتوكولات التي أقرّها المجلس: بروتوكول إجراءات إنفاذ قانون ضمان حقّ الحصول على المعلومات، وبروتوكول تصنيف المعلومات، وبروتوكول إدارة الوثائق والملفّات وفهرستها.
وتأتي هذه البروتوكولات ضمن الالتزامات الواردة في الخطّة الوطنيّة الرابعة لمبادرة شراكة الحكومات الشفّافة 2018 – 2020م، التي وافق عليها مجلس الوزراء في وقت سابق، والتي تنصّ على مأسسة إجراءات إنفاذ قانون ضمان حقّ الحصول على المعلومات, وفق الممارسات الفضلى والمعايير الدوليّة.
-
أخبار متعلقة
-
مرصد الزلازل: لم يسجل أي هزة أرضية في معان
-
وزير الزراعة: صادرات الخضار إلى سوريا لا تخضع للضرائب
-
سمير الرفاعي رئيسا لمجلس إدارة مركز حماية وحرية الصحفيين
-
مقتل شخص طعنًا في الكرك
-
السفارة السورية في عمّان: إمكانية المغادرة إلى سوريا لمن يحملون جواز سفر منتهي الصلاحية
-
لقاء يبحث تعزيز التعاون بين الجهات المحلية بالكرك
-
راصد : 153 قرارا اتخذتها حكومة جعفر حسان منذ تشكيلها
-
وزير الخارجية يلتقي نظيره الدنماركي
