ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز دور هيئة الاستثمار باعتبارها الجهة الوطنيّة المعنيّة بتحسين واقع البيئة الاستثماريّة، والمرجع المختصّ في جذب الاستثمارات ورعاية شؤون المستثمرين، بالإضافة إلى جذب استثمارات ذات ميزة تنافسيّة من خلال منحها حوافز محدّدة.
على صعيد آخر، أقرّ مجلس الوزراء بروتوكولات مأسسة إجراءات إنفاذ قانون ضمان حقّ الحصول على المعلومات، وتعميمها على الوزارات والمؤسّسات والدوائر الحكوميّة للالتزام بها.
وشملت البروتوكولات التي أقرّها المجلس: بروتوكول إجراءات إنفاذ قانون ضمان حقّ الحصول على المعلومات، وبروتوكول تصنيف المعلومات، وبروتوكول إدارة الوثائق والملفّات وفهرستها.
وتأتي هذه البروتوكولات ضمن الالتزامات الواردة في الخطّة الوطنيّة الرابعة لمبادرة شراكة الحكومات الشفّافة 2018 – 2020م، التي وافق عليها مجلس الوزراء في وقت سابق، والتي تنصّ على مأسسة إجراءات إنفاذ قانون ضمان حقّ الحصول على المعلومات, وفق الممارسات الفضلى والمعايير الدوليّة.
-
أخبار متعلقة
-
صدور تعليمات الدوام الرسمي والدوام المرن في الجريدة الرسمية
-
الجيش: إحباط محاولة تسلل 3 أشخاص قادمين من سوريا والقبض على اثنين منهم
-
صدور تعليمات مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها
-
الدفاع المدني يتعامل مع 1486 حادثًا خلال الساعات الـ24 الماضية
-
بلدية شرحبيل ترفع 120 طناً من النفايات خلال عطلة العيد
-
110 الآف زائر للعقبة خلال عطلة عيد الفطر
-
اختتام فعاليات مهرجان العيد وسط حضور جماهيري حاشد
-
تعليمات معدلة لتعليمات الاستيراد والتصدير في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
