وجاء قرار المحكمة ردا على كتاب رئيس الوزراء الموجهة الى المحكمة لبيان إن كانت العبارة :»أن يشترك في عمل تجاري أو مالي» الواردة في المادة 44 من الدستور تحظر على الوزير أثناء تأديته العمل الوزاري أن يكون شريكا أو مساهما في أي شركة أو عمل تجاري أو مالي.
كما أقرت المحكمة بطلان توكيل المحامين من أعضاء مجلس النواب من قبل أي جهة تتعاقد مع الحكومة، وقالت المحكمة أن التعاقد غير المباشر الذي يتم من خلال طرف ثالث يرتبط مع جهة حكومية بعقد يحقق له المنفعة محظور على أعضاء مجلس الأمة.
وزادت المحكمة في قرارها المنشور في الجريدة الرسمية يوم الخميس الماضي: «أن علاقة الأصيل مع الحكومة والمنفعة التي يحققها قد تمكنه من خلال الترغيب أو المزايا التي يمنحها للوكيل –عضو مجلس الأمة- من التأثير على الحكومة مما يخرجه عن استقلاليته وحياده وموضوعيته، وأن هذا التصور سواء وقع فعلا أو لم يقع كافٍ لإبعاد عضو مجلس الأمة عن مظنة الشبهة والتشكيك والحفاظ على موقعه الدستوري. (الدستور)
-
أخبار متعلقة
-
الضمان يدعو المنشآت لتزويده ببيانات أجور العاملين عن الشهر الحالي قبل نهاية آذار
-
427 الف حاوية وردت للمملكة عبر ميناء حاويات العقبة العام الماضي
-
رئيس الوزراء يلتقي نقيب الجيولوجيين الأردنيين
-
4 جرائم دموية مؤسفة في الأردن خلال أسبوع
-
مركبة شحن تعطّل حركة السير على طريق المطار صباح الاثنين
-
4 إصابات بحادث سير في "العامرية" على الطريق الصحراوي
-
الأمن ينعى الملازم طالب عبد الوالي.. ويشيعه إلى مثواه الأخير
-
لـ6 ساعات.. فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق خلال الأيام المقبلة
