وجاء قرار المحكمة ردا على كتاب رئيس الوزراء الموجهة الى المحكمة لبيان إن كانت العبارة :»أن يشترك في عمل تجاري أو مالي» الواردة في المادة 44 من الدستور تحظر على الوزير أثناء تأديته العمل الوزاري أن يكون شريكا أو مساهما في أي شركة أو عمل تجاري أو مالي.
كما أقرت المحكمة بطلان توكيل المحامين من أعضاء مجلس النواب من قبل أي جهة تتعاقد مع الحكومة، وقالت المحكمة أن التعاقد غير المباشر الذي يتم من خلال طرف ثالث يرتبط مع جهة حكومية بعقد يحقق له المنفعة محظور على أعضاء مجلس الأمة.
وزادت المحكمة في قرارها المنشور في الجريدة الرسمية يوم الخميس الماضي: «أن علاقة الأصيل مع الحكومة والمنفعة التي يحققها قد تمكنه من خلال الترغيب أو المزايا التي يمنحها للوكيل –عضو مجلس الأمة- من التأثير على الحكومة مما يخرجه عن استقلاليته وحياده وموضوعيته، وأن هذا التصور سواء وقع فعلا أو لم يقع كافٍ لإبعاد عضو مجلس الأمة عن مظنة الشبهة والتشكيك والحفاظ على موقعه الدستوري. (الدستور)
-
أخبار متعلقة
-
الخارجية تعزي بضحايا زلزالي ميانمار وتايلند
-
تمديد ساعات العمل في معبر وادي عربة الجنوبي الحدودي اعتبارا من الأحد المقبل
-
زراعة وتربية الكورة تعقدان ورشة حول زراعة فطر المحار
-
الأشغال: صيانة لإنارة طريق المطار ومواقع أخرى خلال عطلة العيد
-
رقيب سير وطاقم دورية نجدة ينقذان طفلين علقا داخل مركبة في محافظة العقبة
-
الملك يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس دولة الإمارات للتهنئة بعيد الفطر
-
مفاجأة فلكية: الهلال موجود لكن لا يمكن رؤيته
-
جامعة اليرموك تُطلق عملية "التسجيل التجريبي" لطلبتها
