وجاء قرار المحكمة ردا على كتاب رئيس الوزراء الموجهة الى المحكمة لبيان إن كانت العبارة :»أن يشترك في عمل تجاري أو مالي» الواردة في المادة 44 من الدستور تحظر على الوزير أثناء تأديته العمل الوزاري أن يكون شريكا أو مساهما في أي شركة أو عمل تجاري أو مالي.
كما أقرت المحكمة بطلان توكيل المحامين من أعضاء مجلس النواب من قبل أي جهة تتعاقد مع الحكومة، وقالت المحكمة أن التعاقد غير المباشر الذي يتم من خلال طرف ثالث يرتبط مع جهة حكومية بعقد يحقق له المنفعة محظور على أعضاء مجلس الأمة.
وزادت المحكمة في قرارها المنشور في الجريدة الرسمية يوم الخميس الماضي: «أن علاقة الأصيل مع الحكومة والمنفعة التي يحققها قد تمكنه من خلال الترغيب أو المزايا التي يمنحها للوكيل –عضو مجلس الأمة- من التأثير على الحكومة مما يخرجه عن استقلاليته وحياده وموضوعيته، وأن هذا التصور سواء وقع فعلا أو لم يقع كافٍ لإبعاد عضو مجلس الأمة عن مظنة الشبهة والتشكيك والحفاظ على موقعه الدستوري. (الدستور)
-
أخبار متعلقة
-
العقبة تودع الشاب عمر أبو قاعود
-
خديجة بن قنة عن منشور يسيء للأردن: مفبرك !
-
إعلان نتائج انتخابات فروع نقابة المهندسين في إربد والزرقاء ومأدبا
-
الصفدي: الفلسطينيون يرفضون مغادرة أرضهم والحل يكمن بالسلام
-
3944 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي السبت
-
وزير الخارجية: نعمل على مقترح عربي يقوم على إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير أهلها
-
إغلاق صناديق الاقتراع لانتخابات فروع نقابة المهندسين في إربد والزرقاء ومأدبا والكرك
-
الأحوال المدنية تفتح أبوابها السبت لإصدار البطاقة الشخصية
