وكان مجلس الوزراء أقرّ قبل بضعة أسابيع تعديلات على 50 مشروع قانون للغاية ذاتها، ليصبح بذلك إجمالي عدد مشاريع القوانين التي طالتها التعديلات 54 مشروع قانون، ستتمّ إحالتها إلى مجلس النوّاب لإقرارها وفق الأصول الدستوريّة.
وتهدف التعديلات إلى تخفيف العبء عن كاهل مجلس الوزراء، وتسهيل الإجراءات والحدّ من التركيز الإداري، ليتفرّغ مجلس الوزراء إلى الأعمال الاستراتيجيّة من رسم السياسات والتخطيط واتخاذ القرارات ذات الأهميّة، وعدم استنزاف وقت المجلس بالإجراءات الروتينيّة.
ويعدّ هذا الإجراء غير مسبوق، وخطوة نحو تعزيز الإصلاح الإداري وتعميق اللامركزيّة، والتخفيف من الإجراءات البيروقراطيّة، بما ينعكس إيجاباً على سرعة إنجاز القرارات والمعاملات.
كما تأتي هذه الخطوة استكمالاً للعديد من الخطوات التي اتخذتها الحكومة سابقاً في مجال الإصلاح الإداري، وفي مقدّمتها تعديل 150 تشريعاً (قوانين وأنظمة) تمّ بموجبها نقل العديد من صلاحيات مجلس الوزراء إلى الوزراء المختصّين، وكذلك نقل العديد من الصلاحيّات الروتينيّة من رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء لغيرهم من المسؤولين، بحيث باتت تقتصر مهام رئيس الوزراء والوزراء على القرارات والأعمال الأكثر أهميّة.
(بترا)
-
أخبار متعلقة
-
فصل الكهرباء من 8 صباحاً حتى 3:30 عصرا عن مناطق غدا - اسماء
-
مجلس الوزراء يتَّخذ جملة من القرارات
-
محافظ الطفيلة يؤكد أهمية ودور صندوق "جهد" في تحقيق التنمية المستدامة
-
الرئيس الأستوني يزور مدينة جرش الأثرية
-
اتفاقية بين وزارة التخطيط ومؤسسة ولي العهد لتمويل برنامج "إربد 42"
-
اتفاقية لدمج أفراد أسر منتفعة من المعونة الوطنية بسوق العمل
-
رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من جامعة العلوم التطبيقية وشباب عجلون
-
إرادة مـلكية بترفيعات بالأجهزة الأمنية
