وكان مجلس الوزراء أقرّ قبل بضعة أسابيع تعديلات على 50 مشروع قانون للغاية ذاتها، ليصبح بذلك إجمالي عدد مشاريع القوانين التي طالتها التعديلات 54 مشروع قانون، ستتمّ إحالتها إلى مجلس النوّاب لإقرارها وفق الأصول الدستوريّة.
وتهدف التعديلات إلى تخفيف العبء عن كاهل مجلس الوزراء، وتسهيل الإجراءات والحدّ من التركيز الإداري، ليتفرّغ مجلس الوزراء إلى الأعمال الاستراتيجيّة من رسم السياسات والتخطيط واتخاذ القرارات ذات الأهميّة، وعدم استنزاف وقت المجلس بالإجراءات الروتينيّة.
ويعدّ هذا الإجراء غير مسبوق، وخطوة نحو تعزيز الإصلاح الإداري وتعميق اللامركزيّة، والتخفيف من الإجراءات البيروقراطيّة، بما ينعكس إيجاباً على سرعة إنجاز القرارات والمعاملات.
كما تأتي هذه الخطوة استكمالاً للعديد من الخطوات التي اتخذتها الحكومة سابقاً في مجال الإصلاح الإداري، وفي مقدّمتها تعديل 150 تشريعاً (قوانين وأنظمة) تمّ بموجبها نقل العديد من صلاحيات مجلس الوزراء إلى الوزراء المختصّين، وكذلك نقل العديد من الصلاحيّات الروتينيّة من رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء لغيرهم من المسؤولين، بحيث باتت تقتصر مهام رئيس الوزراء والوزراء على القرارات والأعمال الأكثر أهميّة.
(بترا)
-
أخبار متعلقة
-
قائد الجيش: تزويد الواجهات الحدودية بالاجهزة والمعدات اللازمة
-
الإليزيه: ماكرون والسيسي والملك أجروا اتصالا مع ترامب أثناء قمة القاهرة
-
ورشة توعوية لتعزيز ثقافة السلامة العامة في الكرك
-
قرار من وزارة التربية بشأن الامتحانات لهذه الفئة من الطلبة
-
بيان أردني مصري فرنسي مشترك في ختام القمة الثلاثية في القاهرة
-
وزارة الأشغال تتسلم 19 آلية إنشائية جديدة
-
ورشة توعوية في مديريتي تربية الوسطية والكورة حول الإسعافات الأولية
-
أمين عام الخارجية يلتقي وفدا أوروبيا
