وكان مجلس الوزراء أقرّ قبل بضعة أسابيع تعديلات على 50 مشروع قانون للغاية ذاتها، ليصبح بذلك إجمالي عدد مشاريع القوانين التي طالتها التعديلات 54 مشروع قانون، ستتمّ إحالتها إلى مجلس النوّاب لإقرارها وفق الأصول الدستوريّة.
وتهدف التعديلات إلى تخفيف العبء عن كاهل مجلس الوزراء، وتسهيل الإجراءات والحدّ من التركيز الإداري، ليتفرّغ مجلس الوزراء إلى الأعمال الاستراتيجيّة من رسم السياسات والتخطيط واتخاذ القرارات ذات الأهميّة، وعدم استنزاف وقت المجلس بالإجراءات الروتينيّة.
ويعدّ هذا الإجراء غير مسبوق، وخطوة نحو تعزيز الإصلاح الإداري وتعميق اللامركزيّة، والتخفيف من الإجراءات البيروقراطيّة، بما ينعكس إيجاباً على سرعة إنجاز القرارات والمعاملات.
كما تأتي هذه الخطوة استكمالاً للعديد من الخطوات التي اتخذتها الحكومة سابقاً في مجال الإصلاح الإداري، وفي مقدّمتها تعديل 150 تشريعاً (قوانين وأنظمة) تمّ بموجبها نقل العديد من صلاحيات مجلس الوزراء إلى الوزراء المختصّين، وكذلك نقل العديد من الصلاحيّات الروتينيّة من رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء لغيرهم من المسؤولين، بحيث باتت تقتصر مهام رئيس الوزراء والوزراء على القرارات والأعمال الأكثر أهميّة.
(بترا)
-
أخبار متعلقة
-
تربية البادية الشمالية الغربية تؤكد عودة الدراسة لمدرسة حي الجندي في منطقة الخالدية
-
الملك يعود إلى أرض الوطن
-
الملك وولي العهد في لقاء أخوي مع قادة دول التعاون الخليجي والرئيس المصري
-
الروابدة: مواقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية ليست للمساومة
-
الدفاع المدني: 1328 حالة اسعافية خلال 24 ساعة
-
الارصاد : المملكة تحت تأثير كتلة هوائية قطبية وأجواء شديدة البرودة خلال الأيام القادمة
-
ورشة تدريبية حول إدارة المناحل الشتوية في زراعة الطيبة
-
ارتفاع نسبة التشغيل بين خريجي معهد تدريب مهني عجلون
