أكد مصدر حكومي أن اتخاذ قرار حول تمديد العمل بأمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021 من عدمه ما زال مبكرا.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إنه من المقرر أن ينتهي العمل بأحكام أمر الدفاع رقم (28) والمتعلق بحبس المدين، بتاريخ 2023/4/30.
وأضاف أن رئيس الوزراء سيتخذ القرار حول أمر الدفاع رقم (28) قبل نهاية نيسان الحالي، مرجحا أن يصدر القرار خلال الأسبوع الأخير من الشهر الحالي.
وأشار المصدر إلى أن القرار سيراعي كل من مصالح الدائنين والمدينين وخاصة في ظل عودة الحياة إلى طبيعتها وتعافي القطاعات الاقتصادية التي تضررت خلال فترة الإغلاقات.
وكان أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغا بتعديل أمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021 وتمديده حتى تاريخ 2023/4/30، وينص بعد التعديل على تأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ؛ شريطة أن لا يتجاوز المبلغ عشرين ألف دينار، ووقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات فيها عشرين ألف دينار.
-
أخبار متعلقة
-
بني مصطفى: التنمية الاجتماعية مستمرة بدعم جهود الجمعيات الخيرية
-
الشرع يتلقى دعوة للمشاركة في القمة العربية الطارئة بمصر
-
تحذير أمني للأردنيين
-
العضايلة: الرفض الأردني واضح لأي مخططات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم أو داخلها
-
زراعتا عجلون والأغوار الشمالية تدعوان لاتخاذ تدابير لمواجهة الصقيع
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
السفارة الكويتية تحتفل بالعيد الوطني لبلادها
-
إغلاق 10 جسور في عمّان بسبب الانجماد المتوقع
