جاء ذلك، بعد أن أجلت محكمة بداية غرب عمّان، مطلع الشهر الحالي، النظر في قضية مرفوعة من ولي أمر طالبين ضد نقابة المعلمين، وطالبا فيها بحل مجلس نقابة المعلمين.
ووفقا لمحامي النقابة ، تأجل النظر في القضية للنظر في في شكلية دعوى القضية ومتابعتها ولغايات البت في القبول الشكلي الأولي في طلبات ومذكرات وبيانات سبق تقديمها من أطراف في الدعوى.
ويشير قانون النقابة إلى أن المجلس يحل في حالتين فقط ، الأولى : موافقة ثلثي أعضاء الهيئة المركزية في اجتماع تعقده لهذه الغاية، على ان تنظم جميع الامور المتعلقة بالاجتماع بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
أما الحالة الثانية فهي بقرار قضائي قطعي إذا خالف المجلس احكام القانون.
وفي حال حل مجلس النقابة يشكل الوزير لجنة من الهيئة العامة للنقابة تقوم مقام المجلس المنحل لحين انتخاب مجلس خلال فترة ستة اشهر من تاريخ الحل.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الخارجية: ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل
-
الزيود: وزير العمل لم يعين موظف أو مستشار
-
العواملة يسلم بلدية الشونة مستند الالتزام المالي بقيمة 200 ألف دينار لإنشاء قاعة عامة
-
"أوقاف إربد الأولى" تخرج عددا من حفظة القرآن الكريم
-
عجلون تستذكر معركة الكرامة الخالدة بفخر واعتزاز
-
ورشة في إربد الأهلية حول ضحايا الجريمة وأبعادها الاجتماعية والقانونية
-
وزير المياه: شمول جميع مرافق المياه بنظام إدارة الطاقة بحلول عام 2030
-
الديوان الملكي يعزي العوايشة وأبو زيد والعربيات
