لماذا تُحرَم عاملات في القطاع العام من تأمين الأمومة ؟

الوكيل الإخباري - قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن قانون الضمان الاجتماعي أعطى لمجلس الوزراء الحق باستثناء أي فئة من موظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة من الشمول بتأمين الأمومة، وذلك بناءً على تنسيب من مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وأضاف الصبيحي، عبر "فيسبوك" اليوم الأحد، أنه عندما تم البدء بتطبيق تأمين الأمومة بتاريخ 1/9/2011، صدر قرار من مجلس الوزراء باستثناء العاملين في كافة مؤسسات ودوائر القطاع العام من الشمول بهذا التأمين، كون الموظفات العاملات في القطاع العام خاضعات لنظام الخدمة المدنية الذي يعطي الحق للموظفة بإجازة أمومة مدفوعة الأجر مدتها (90) يوماً، ولكن مع التوسع في التعيينات على نظام شراء الخدمات، إضافة إلى المُعيّنات على نظام المياومة، فإن التعيينات وفقاً لهذين النظامين، لا تُخضِع المعيّنات لنظام الخدمة المدنية، وبذلك أصبحن محرومات من الاستفادة من تأمين الأمومة الذي تطبقه مؤسسة الضمان وتستفيد منه العاملات في بقية القطاعات، كونهن غير مشمولات بتأمين الأمومة.

وأشار إلى أنه تحرم منه العاملات في مؤسسات القطاع العام المختلفة، ما يجعلهن محرومات بالمُطلق من حقهن في إجازة أمومة مدفوعة الأجر سواء أكانت من الضمان باعتبارهن غير مشمولات بتأمين الأمومة أو وفقاً لنظام الخدمة المدنية باعتبارهن غير خاضعات له.

وتابع الصبيحي، هاتان الفئتان من المؤمّن عليهن العاملات في القطاع العام وفقاً لنظام شراء الخدمات أو وفقاً لنظام المياومة، يجب أن يشملهما تأمين الأمومة، وأن يصدر مجلس الوزراء قراراً بإلزامية شمولهن بتأمين الأمومة، وأن تقوم الجهات العامة التي تشغّلهن بدفع الاشتراك المترتب على شمولهن بهذا التأمين وهو بنسبة ثلاثة أرباع الواحد بالمائة من أجورهن الخاضعة لاقتطاع الضمان (0.75% من الأجر الشهري)، مشددا على أن هذا الموضوع على جانب كبير من الأهمية لأنه يتصل بالعدالة في الحقوق، ولأن الفئتين المذكورتين تضرّرتا بسبب عدم الالتفات إليهما في هذا الجانب، وكان يجب أن يتم استثناؤهما من قرار الاستثناء الذي أصدره مجلس الوزراء بعدم شمول موظفي القطاع العام بتأمين الأمومة، لا أن يكون القرار عامّاً شاملاً للجميع وعلى إطلاقه.

وطالب الصبيحي، مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي أن يبادر فوراً بالتنسيب لمجلس الوزراء بإصدار قرار يقضي بإلزامية شمول عاملات المياومة وموظفات شراء الخدمات العاملات في أي جهة من جهات القطاع العام بتأمين الأمومة لكي يتاح لهن الاستفادة من بدل إجازة الأمومة المتاح للمؤمّن عليهن العاملات في بقية القطاعات، فعندما نتحدث عن تمكين المرأة وحمايتها يجب أن تكون نظرتنا شمولية ورؤيتنا واعية منصفة وحمائية. 

• أخبار متعلقة

• حملة في الأردن لمناهضة العنف ضد المرأة

• الاقتصاد الرقمي تنشئ وحدة الشمول لتقليص الفجوة الرقمية وتعزيز العدالة الاجتماعية

• وزير التربية ينعى المعلمة نعمة أحمد الشبول

• بني مصطفى: المهم ترجمة أفضل الممارسات وتجارب التقارير والمؤشرات الدولية على المستوى الوطني

• "العمل": 67 عاملا وعاملة استفادوا من عقد عمل جماعي مع أحد مصانع الألبسة

• الأردن.. المنخفض الأخير ينعش السدود بنحو 470 ألف م3

• %43 من المساعدات الإنسانية لغزة أُدخلت عبر الأردن الشهر الماضي

• إدارة الترخيص تدعو المواطنين للاستفادة من القرار قبل انتهاء المهلة